علاء عابد: زرنا السجون وتأكدنا من عدم انتهاك حقوق الإنسان داخلها (فيديو)

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستولي موضوع التطوير التشريعي في مصر، اهتمامًا كبيرًا، بخاصة تقليل درجات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان المحاكنة العادلة.
أضاف "عابد"، خلال افتتاح ورشة عمل "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، أن الدستور المصري يعد واحدًا من أهم الدساتير في العالم، وتعد من أهم القضايا التي ذكرها الدستور، وتتطلب ترجمتها لتشريعات، الباب الثاني الخاص بالمقومات الاجتماعية، من خلق بيئة جديدة للإنسان، تضمن له تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والمااواة ببنن الرجل والمرأة.
أوضح أن من تلك القضايا أيضًا، في الباب الثالث للدستور، فيما يتعلق بالحريات، تم وضع نصوص مواد تضمن المساواة بين المواطنين بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة، ووضع الدستور نصوصا حاسمة حتى للمواطنين الذين بداخل السجون، وضمن إشراف القضاء المصري على السجون، مما يضمن عدم انتعاك حقوق الإنسان والمواطنة داخله.
شدد "عابد" على أن هذه القضايا تحتاج لترجمة تشريعية، وأن بعض لجان مجلس النواب تتولى هذه الملفات، للانتهاء منها قبل دور الانعقاد الحالي للمجلس.
تابع: قامت اللجنة بزيارة السجون، وتأكدت من تطبيق لوائح الشجون، وألا يكون هناك أي انتهاك لحقوق السجناء، بالإضافة لزيادة الميزانيات المتاحة لهم داخل السجون.
لفت "عابد" إلى أنه بمجرد إعلان الطوارئ، أخذت لجنة حقوق الإنسان في مصر، وعودًا من الحكومة ورئيس مجلس النواب، ألا يكون هناك أي مساس بحقوق الإنسان المصري، وأن الهدف الرئيسي هو ضمان تلك الحقوق.
استطرد: "سنعمل بمجلس النواب على مراقبة وتفعيل ما يصدر من توصيات واقتراحات لهذه الورشة، وأنا شخصيًا سأعرض هذه الاقتراحات على رئيس مجلس النواب، حتى تقوم المؤسسة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب بالقيام بدورها".
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا