رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد بطء إجراءات التقاضى

عابد: قرب الانتهاء من إعداد تشريع يخفف من مدة الحبس الاحتياطى

حدد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعض التحديات التى استخلصها من جهد المجلس القومى لإنجاح هدف التطوير التشريعى فى خمسة موضوعات تتضمن بطء إجراءات التقاضى والترهل التشريعى واختلاف السياق وقوانين تتحدى «القانون وتحدى الإرهاب وأثره على التوجهات التشريعية فى الجوانب العقابية».
جاء ذلك خلال كلمته أمس بافتتاح مؤتمر حول «تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية» الذى ينظمه المجلس القومى بالتعاون مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الورشة تتزامن مع الجهد الذى تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى عبر لجنة الإصلاح التشريعى التى قطعت شوطاً فى عملها فى سياق استحقاقات دستورية شارك المجتمع بكل فئاته فى بلورة مبادئها، وأنتجت، بإرداة حرة مجلساً نيابياً وضع على عاتقه إنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وأكد علاء عابد رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال المؤتمر ان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى مقدمة مؤسسات الدولة اهتماما بما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر وانه شخصيا سيقوم بعرضها على هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حتى تقوم المؤسسة التشريعية المصرية ممثلة فى مجلس النواب بدورها التشريعى تجاه مايصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر.
وكشف عن قرب الانتهاء من إعداد تشريع جديد للحبس الاحتياطى يكفل الالتزام بنصوص الدستور ويخفف من مدد الحبس الاحتياطى بل عدم اتخاذ قرارات بشأن الحبس الاحتياطى والاكتفاء بعقوبات مالية فى بعض القضايا طالما كانت هناك ضمانات لوجود المتهمين داخل البلاد حتى تنتهى القضايا المنظورة ضدهم أمام القضاء بالإدانة او البراءة وأيضا هناك دراسة داخل اللجنة تتعلق بتطوير السجون المصرية.