نصر: قانون الاستثمار الجديد يدعم الشركات الصغيرة وتم إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتوسطة

قالت الدكتورة سحر نصر، إن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التى تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت، خلال جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنيويورك، اليوم الجمعة، أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دولة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن فى مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من الشركات، وأكثر من 85 % من العمالة في القطاعات الغير زراعية الخاصة، و40 % من مجموع العمالة.
وأكدت، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير فى تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، موضحة أنه فى مصر انشئت الوزارة صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنية.
ولفتت، إلى أن حصول الشرائح الفقيرة فى المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الاعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.
وأوضحت، أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء وخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثانى والذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رؤوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتى تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.
وذكرت، أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون مسؤولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل المتناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها فى أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة .
وأكدت، أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وتابعت، أن هناك العديد من القضايا الهامة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وأضافت، أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الاعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهى الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.
وكان الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد شاركا فى جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية