طارق المهدى ينفى علاقته بولدى "الجزار" .. ونحن نرد بنشر صورة لهم بالمايوه والشيشة فى شاطئ عايدة!

دولة فرج ومحب عبدالبارى.. الإسكندرية سابقاً
■ بلاغ لمباحث الأموال العامة: لم يدفعا قيمة «السلاملك» حتى الآن.. و2250 مترا زيادة لهما دون علم باقى الممارسين فى المزاد
■ .. وانفراد: يجمعان الملايين بدعوى حيازتهما لأرض غرب الإسكندرية.. والأرض سحبت منهما وقيمتها 483 مليوناً وليس 2 مليار جنيه
لم أتوقع ردود الفعل التى وصلتنى من مواطنين ومحامين وجهات رسمية متعددة بالدولة، حول ما تم نشره العدد الماضى، الذى شكل الحلقة الثانية من «دولة فرج ومحب عبدالبارى» ملاك المنتزه الجدد، لا أنكر أن لدى من الوثائق والمستندات الكارثية الكثير، لكننى سأكتفى بنشر بعض المعلومات.
فى البداية سأحدد بعض النقاط لأرد عليها، السيد محافظ الإسكندرية الأسبق طارق المهدى قال لمن حوله أنه لا صلة له بأصحاب شركة استانلى، وأن العلاقة لم تتعد كونها مجرد معرفة سطحية، ونحن نؤكد أنه مستشار للشركة، هو حر، وطبعاً مفيش أوراق لدينا تؤكد هذا، لكن لدينا شواهد مثل حفلات وهو على رأس المدعوين فيها، يجلس معهم فى كابينتهم المؤجرة بشاطئ عايدة يدخن الشيشة ويجلس عن يمينه فرج وعن يساره محب عبدالبارى بالمايوه، وهو ليل ونهار معهما، عرفهما على بعض الأسماء والشخصيات الحساسة التى يعرفها، وأظن كما يقول المثل الصينى «الصورة بألف كلمة»، فهذه عينة صور تؤكد انه يتعامل مع الشقيقين فرج ومحب، الأول كما يتردد حاصل على إعدادية والثانى دبلوم صنايع، وكان يعمل فى تجارة الماعز والبهائم قبل أن يكون مقاول أنفار مع شقيقه، وقبل أن يذهبا لدبى سعادة. عندما يرى المتعاملون على اليمين محافظاً أسبق وعلى اليسار دستة لواءات سابقين يعنى رتب تخض، يبقى «أنت تمام مع محب وفرج بيه».
■ عندما يصبح حضور أمين عام جامعة الدولة العربية "إعلانا لمحل سمك"!
وكما توقعت، استغل الشقيقان صاحبا «استانلى» تواجد السيد أمين عام جامعة الدول العربية، وزير خارجية مصر الأسبق أحمد أبوالغيط- بعد ترتيب خبيث مدفوع الأجر من أحد المسئولين بإحدى الاكاديميات العربية- وقاما بوضع فيديو وصور للمطعم المفتتح بالمنتزه وفيه مع الأسف زملاء وأعضاء مجلس نواب يأكلون من طبق بابا غنوج الذى أمامهم.
وصور صديقى عمر زهران، رئيس قناة نايل سينما الأسبق، لهما فيديو؛ لينزل على موقعهما وفى أحد البرامج مدفوعة الأجر، وهو يطالب بدخول تجار الماعز عالم السينما والدراما واختراق وإنقاذ صناعة السينما، إيه يا عمر يا حبيبى؟ المهم نرجع للمطعم الذي اعلن عن افتتاحه بتلك الصيغة "بحضور أمين عام جامعة الدول العربية افتتاح مطعم كذا بالمنتزه" ولينك الفيديو والصور، على آخر الزمن أحمد أبوالغيط يتحول دون أن يدرى لاسم دعاية لمطعم سمك يفتتحه مقاولى أنفار، بسبب أفندى ظبط ونظم؟! أعلم أن رئيس الأكاديمية ولا هو هنا، وابن محافظ ووزير سابق قال له كله تحت السيطرة، ده كلام جرائد وكله هيعدى، بالمناسبة كان قد أحضر زمان منذ عامين تلك الشركة، تخيلوا راعية لحفل تخرج الكلية التى هو عميدها، وإيه كمان، يشاركوا فى تحكيم مشروعات تخرج المتفوقين.. آه والمصحف.
وأتذكر عندما كلمنى وقتها قال لى ربنا ينتقم من أيمن، هو اللى ورطنى، وأيمن كلمنى، أنا مليش دعوة هو الذى أحضرهم، والأغرب إن ده وده ضيوف، وقاعدين حاضرين أكلين شاربين مع أصحاب الشركة، يقول المثل «إذا استطعت أن تخدع الناس بعض الوقت لن تستطيع أن تخدعهم كل الوقت».
■ الشفافية الغائبة فى مزاد «السلاملك»
ونأتى للمهم، وهو أن عدداً كبيراً من القانونيين والمهتمين بالتراث والآثار بالإسكندرية أكدوا عدم قانونية أن يظل فندق السلاملك دون دفع القيمة الإيجارية طوال المدة الماضية، بحجة أن أعمال التطوير والتجديد تتم فيه؛ لأن هذا إهدار للمال العام، وعليه يجب أن تتولى مباحث الأموال العامة هذا الأمر، خاصة -ونضع تحت كلمة خاصة ألف خط- أن السيد وسيم محيى الدين الذى أطاحت به الشركة بعدما دخل معها مزاد السلاملك كشركة إدارة، عندما أخذ السلاملك قبل ثلاثين عاماً تقريباً ظل يجدد فيه سبع سنوات.
كانت السنوات محسوبة من مدة التخصيص، وتم أخذ مستحقات شركة المنتزه خلالها، بل تم مد العقد له عشر سنوات أخرى بعدما وجدوا أنه ظل سنوات يجدد فيه، وهذا نشرته منذ سنوات طويلة ومعروف للجميع وأنه دفع القيمة الإيجارية أثناء التطوير، يبقى أصحاب شركة استانلى المؤجرة «على رأسهم ريشة»؟!
الأخطر من ذلك والذى يجب أن تتولى مباحث الأموال العامة التحقيق فى مدى صحته، أن المزاد الذى أقيم للسلاملك فيه عوار قانونى، حيث أخفت شركة المنتزه على باقى الممارسين فى المزاد وقتها أن الشركة ستمنح 2250 مترا تقريباً فى محيط السلاملك نفس الممارسة وهذا ما لم يعلمه آنذاك إلا صاحبا استانلى، والأمر الثالث الذى يخص السلاملك هو السماح لهما بتغيير الشكل الداخلى والخارجى وأعمال التكسير والبناء والهدم، وهذا يخص وزارة الآثار «اللى نايمة فى العسل وبتاكل أرز مع الملائكة»، مزاد السلاملك باطل إذا صحت المعلومات، وموظفو شركة المنتزه يجب التحقيق السريع معهم إذا صحت الحقائق.
■ أرض غرب الإسكندرية خارج حيازتهم وقيمة ال2 مليار جنيه أكذوبة
ونأتى للأخطر فى هذا الموضوع، الذى يخص الأخوين فرج ومحب عبدالبارى، وهو بعيد عن إطار المنتزه، نذهب لأرض على الطريق الدولى أمام بحيرة مريوط كانت وضع يد فى حوزة مستشار سابق، كان يدعى أنها تتبع وقفاً اسمه وقف الأنصارى باعها لصاحبى استانلى ب23 مليون جنيه بحسب كلامه هو.
أما المقربون من الأخوين عبدالبارى، فأكدوا أنهما دفعا فى الخمسين فداناً وضع يد 40 مليون جنيه و12 مليوناً للبدو الذين خرجوا عليهم بعد أخذها، كل هذا دون أن يتم التعاقد مع هيئة الأوقاف، التى من المفترض أن الوقف يتبعها حتى الدفع، فتوجهوا للأوقاف التى قدرت المتر ب2300 جنيه، ما يعنى أن الفدان الواحد ب 9 ملايين و660 ألفا، بمبلغ إجمالى 483 مليون جنيه للخمسين فدانا.
وتم عمل تعاقد ودفع قيمة بسيطة منه، وكان بالعقد المبرم بين الشركة والأوقاف بند ينص على أنه إذا وجد خلاف بين المستبدل -يقصد شركة استانلى- وبين محافظة الإسكندرية، فليس للأوقاف شأن، وهى ليست طرفًا فى العقد، لتأتى المفاجأة الكبرى، أن الأرض ليست ملكاً للأوقاف، التى باعت ما لا تملك لمن لا يملك، وطالبت محافظة الإسكندرية بأرضها، مؤكدة أن الخرائط والمساحة تقول أن الأرض ملك المحافظة «أملاك أميرية».
وبحسب المعلومات، تم سحب الأرض الآن وفسخ التعاقد، فى حين قامت شركة استانلى بعمل فكرة مشروع اسمه «استانلى تاون» على هذه الأرض، والترويج له بأن قيمة الأرض والمبانى التى ستقام عليه 2 مليار جنيه، وفى حوزتى صورة تعاقد مع أحد الأثرياء العرب، كان سيدفع 7 ملايين دولار ليشارك فى هذه الأرض "الوهم" المسحوبة كشريك على اعتبار أن الخمسين فداناً هذه ملك لهم والمشروع ب2 مليار جنيه، ولا يعرف هذا أو غيره ما دفع فعليا فى الأرض المسحوبة.
تم فسخ التعاقد، وفى نفس الوقت روجوا أن فى حوزتهم شهادة صلاحية، وهذا ما يفسر تواجد عدد كبير من العرب من جنسيات مختلفة وبعض رجال الأعمال بافتتاح مطعمهما، وعلى يمينهما اللورد يشار وعلى شمالهما طارق المهدى، وفوقهما يجلس أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الأكاديمية وشوية أعضاء سبوبة وشوية رتب ومناصب، يا خرابى.. مش يدفع العربى منهم 7 ملايين دولار.. ده يدفع 20 مليون دولار، ولا نخليهم 45 مليون دولار، وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.