كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة صرح له بأن الدولة مضطرة إلى تحريك جديد في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، منوها أن تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفعت بشكل كبير بعد تغيير سعر الصرف. وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن وزير الكهرباء أكد أن الدعم المطلوب 72 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة والحكومة سبق وأعلنت أنها سترفع الدعم خلال 5 سنوات، منوها أن الوزارة ستعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الكهرباء. ولفت وزير الكهرباء أن الحكومة ستراعي محدودي الدخل خلال تحريك الأسعار، مضيفًا: "الخطة العاجلة التي تبنتها الحكومة كلفت الدولة 2.7 مليار الدولار". ونوه "شاكر" أن الحكومة تعاقدت مع شركة سيمنز على بناء 3 محطات بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليار يورو، لافتا إلى أنه تم إدخال 3632 ميجا وات في الشبكة خلال ثمانية أشهر ونصف. وأشار وزير الكهرباء إلى أنه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم ليستمر إلى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين. وصرح زير الكهرباء أن الدولة رصدت حوالي 19.4 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات التوزيع.