محطات في تاريخ العلاقات "المصرية- الكينية".. وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يتصدر جلسة مباحثات اليوم‎

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الرئيس الكيني أوهوروا كينياتا، لبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وكينيا، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما، حيث تحرص مصر دائما على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الكيني، فضلاً عن أنها شهدت في الفترة الأخيرة تطورًا إيجابيا وتنام ملحوظ على جميع الأصعدة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا وكذلك ثقافيًا، مما يستوجب أهمية العمل على تحقيق تطور ملموس في كافة مجالات التعاون المشترك.

العلاقات السياسية بداية من عهد "عبد الناصر"
بدأت العلاقات فيما بين البلدين منذ فترة ما قبل الاستقلال الكيني حيث قامت مصر خلال عهد جمال عبد الناصر بمساندة حركة الماو ماو الكينية من خلال حملة إعلامية ودبلوماسية مركزة ضد الاحتلال الانجليزي لكينيا، حيث كانت القاهرة أول عاصمة تفتح أبوابها للزعماء الكينيين الوطنيين وتمدهم بكل المساعدات الممكنة لتنشيط حركتهم في داخل كينيا ، وخلال العقد الماضي استمرت مصر في سياستها لدعمها، حيث كانت تقدم المساعدات اللازمة في وقت الأزمات وفي مواجهة الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وذلك من خلال تقديم المعونات الغذائية والطبية والفنية للشعب الكيني كما تم تخصيص إذاعة موجهة من مصر باللغة السواحيلية باسم ":صوت أفريقيا" - وهى أول إذاعة باللغة السواحيلية تصدر من إفريقيا- لدعم الشعب الكيني فى نضاله لتحرير بلده.

العلاقات الاقتصادية
تشهد العلاقات التجارية بين مصر وكينيا تطورا ايجابيا نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بالإضافة إلى توجه مصر الأفريقي لتغطية احتياجاتها من المنتجات والسلع من الدول الأفريقية وعلى رأسها دول الكوميسا، إيمانا بأهمية التعاون بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها، حيث تعَد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر في تجمع الكوميسا، وهو ما نتج عنه عام 2016 ارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى حوالى 451 مليون دولار.

وفي إطار العلاقات بين البلدين، من المقرر أن يعقد " السيسي"، مع نظيره" الكيني"، جلسة مباحثات في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صادرات مصر لكينيا
شهد عام 2010 ارتفاع الصادرات المصرية إلى كينيا، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهده التبادل التجاري المصري الكيني خلال عام 2009، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية إلى كينيا في 2010 حوالي 232,35 مليون دولار مقارنة ب 120 مليوناً خلال عام 2009.

كما زادت الواردات المصرية من كينيا بصورة ملحوظة خلال العام نفسه، حيث ارتفعت من 149 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2009 إلى 228,66 مليوناً بنهاية عام 2010.

أهم الصادرات المصرية لكينيا : السكر والمولاس منتجات الحديد والصلب إطارات وبطاريات السيارات المنتجات الورقية الكيماويات والمنظفات الصناعية كابلات وموصلات المحولات الكهربائية الأدوية المعدات الهندسية مواد العزل- الأرز أجهزة منزلية الموكيت والسجاد زيوت بترولية شمع البرافين- أجهزة تكييف- مفروشات- سنترالات- لدائن صناعية ودهانات- السيراميك دقيق شيكولاته وحلويات- عصائر ومربات- أدوات صحية- أجهزة تلفزيون- اسمنت- صابون- أسمدة.

الواردات المصرية
يعد الشاي هو أهم الواردات المصرية من كينيا حيث يشكل أكثر من 95% منها كما تجدر الإشارة إلي أن التحسن فى نفاذ المنتجات المصرية إلي السوق الكيني يرجع إلي عضوية مصر وكينيا فى الكوميسا وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات المصرية الى كينيا (ما عدا السكر) وتوجه العديد من الشركات الكينية والمصرية الى الاستفادة من هذا العامل الايجابي.

أهم الواردات المصرية من كينيا : الشاى التبغ إطارات السيارات السيزال مواد كيماوية زيوت مؤخرا: الفواكه والخضروات الطازجة زهور القطف الزهور المجففة بعض بنود أحبار الطباعة.

ملف الإرهاب
يبحث الرئيسان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة، وهو ما أكده السفير محمد الحمزاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، في تصريحات صحفية له، أن مصر ستقدم كل الدعم الفني اللازم للأشقاء في كينيا، لمجابهة خطر الإرهاب الذي ندرك أبعاده ومخاطره ونعاني منه حاليًا.

التعاون الأمني
ومن المقرر أن تشهد المباحثات أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في ظل ما يخوضانه من حرب مشتركة ضد الإرهاب وما يواجهانه من تحديات نتيجة تنامي خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة.

الازدواج الضريبي
كما من المقرر تأكيد أهمية تفعيل الاتفاقيات التي سبق التوقيع عليها بين الجانبين وإعداد اتفاقيات جديدة لاسيما في مجال منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بهدف توفير المناخ اللازم لزيادة التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.