وزير النقل في حوار ل"الفجر": لدينا خطة للارتقاء بالمنظومة.. وهذه حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات (فيديو وصور)

لا مساس بأسعار تذاكر السكك الحديدية
ادعوا العمال للمشاركة في صناعة القرار وأزمة "الساب" ستحل قريبًا
ازدواج طريق "سوهاج - قنا" سيقضي على نزيف الأسفلت في صعيد مصر
ادعم تجربة "الفيديو كونفرانس" بين رؤساء الشركات والعمال
أسماك بحيرة ناصر ستعود بعد انتهاء تجديد ثلاجات القطارات والنقل النهري
جاء اسم الدكتور هشام عرفات كوزير للنقل في التغيير الوزاري الأخير ليحمل روح الشباب والأفكار من خارج الصندوق بعيدًا عن نمطية الأداء الوزاري المعتاد وهو ما بدا واضحًا خلال لقاء "الفجر" مع الوزير الشاب الذي عرض أكثر من مشروع ينتظر أن يكون له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري سواء في النقل النهري أو خدمات نقل البضائع، وكذلك في سعيه لتحقيق أهداف خارج المهام الأصلية لوزارته مثل خفض أسعار السلع والخدمات لتخفيف العبء عن بسطاء هذا الوطن والحد من حوادث الطرق و القطارات .
*خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي معكم تم وضع الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة على رأس أولويات الوزارة في الفترة القادمة فما هي الخطوات المتخذة لتفعيل ذلك؟
التحدي الحقيقي في الارتقاء بمنظومة النقل و المواصلات هو تحقيق الأمان حفاظاً على أرواح المواطنين، بالنسبة للسكك الحديدية ينبغي تحويل الإشارات اولاً من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني وهذه هي الخطوة الأولى وقد قطعنا بها شوطاً كبيراً، وبالتوازي معها نقوم حاليًا بتجديد السكة الحديدية بطول 1260 كيلومتراً خلال عامين كخطوة ثانية وهو تحدي في غاية الصعوبة ولكني أثق تماما في قدرات العامل المصري لإنجاز هذه المسئولية التي كلفنا بها سيادة الرئيس، وتجديد البنية الأساسية هو الأهم وليس تجميل وتجديد المحطات مثلما كان متبعًا في الماضي، وبعد إتمام تجديد وتطوير البنية الأساسية فإننا سننتقل لتطوير البنية الفوقية التي تشمل القطارات والجرارات، وذلك قبل الانتقال للمرحلة النهائية ومن خلالها سيتم تطوير المحطات والأرصفة، وبأذن الله فإنه فور تحقيق هاتين الخطوتين وبوجود جرارات مطورة فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في خدمات السكك الحديدية التي تعاني الآن من تهالك القضبان والإشارات السيئة مما يؤدي إلى كثير من الحوادث بالإضافة إلى البطء شديد في حركة القطارات وهو ما يعني وجود تكلفة مرتفعة نهدف إلى خفضها في الفترة القادمة.
فور تولَيك الوزارة وضعت تحسين أوضاع العمال كهدف رئيسي فما هي استراتيجية تفعيل ذلك؟
بالتأكيد هناك العديد من المشاكل المتعلقة بأوضاع العمال وظروف التشغيل الصعبة، لذلك نحاول تجزئتها والتعامل معها من خلال محورين.. الأول هو توفير البيئة المثالية لإبداع العامل وذلك فيما يتعلق بأدوات التشغيل اللازمة له التي هي في الأصل يمكن وصفها بالضعف الشديد، لذلك نركز على الاتصال بأكثر من بنك أوروبي لتوفير التمويل اللازم لتطوير الورش على سبيل المثال أسعى لإنشاء ورش متخصصة في تحسين وتطوير قطع الغيار ذات الطبيعة الاستهلاكية مثل فلاتر الزيت والفرامل الخاصة بقطارات السكة الحديد، حتى يمكن خفض أعباء عمليات الفك والتركيب على العامل، وللحق فإنني وجدت أكثر من فكرة رائعة لتحسين مستوى الصيانة خلال لقائي بعمال الفرز وعمال ورش أبو راضي، أما المحور الثاني فهو المتعلق بالمشاكل المادية الخاصة للعمال والعمل على حلها قدر المستطاع فما لا يدرك كله لا يترك كله فمثلا بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالرعاية الصحية لأسر العمال فقد تعهدت بحلها في أسرع وقت ودون تشكيل أعباء إضافية ضخمة على العمال بل مجرد مساهمة رمزية من العامل لن تتجاوز 3% بالتنسيق مع الهيئات المختصة.
والخلاصة أنني بعد عدة تجارب في دول اوروبية استطيع أن اؤكد انه لا يوجد مثيل للعامل المصري وقدرته على الابتكار والإبداع والحس الوطني وهذه المقومات الرئيسية التي تجعلني اسعى لمضاعفة إنتاجية العمال 10 اضعاف ماهي عليه الان.
خلال لقاءكم بعمال السكة الحديد برزت مشكلة الخصم الضريبي المتعلق بنظام الساب فما هي الآلية لحل هذه المشكلة؟
بالفعل أحرص دائمًا على التعامل المباشر مع العمال والاستماع إليهم دون سياسات المكاتب المغلقة لذلك فقد طلبت من عمال السكك الحديدية تفويض عدد من زملائهم واختيار اي مكتب للمحاسبة الضريبية على أن أقوم بعمل جلسة رباعية معهم ومع خبير الضرائب والسيد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة لمراجعة نظام الخصم الضريبي وأكرر أنه في حال ثبوت أحقية أي عامل في "قرش واحد" فعلى الفور سيتم إرجاع الحق إلى أصحابه ولكني أيضا أحتاج إلى توضيح ما هي حقيقة برنامج الساب، هذا البرنامج هو اختصار لكلمة service application provider، وهو بذلك يكون مختصًا عن تقييم أداء وإنتاجية العامل وفق معايير محاسبية دقيقة تشمل على كل أوجه الأعمال أو الخدمات التي يقوم بها العامل وفق الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة وساعات العمل الفعلية، وأسعى إلى أن تكون جميع العمليات المتعلقة بالسكك الحديد مثل بيع الخردة أو شراء قطع الغيار من خلال أنظمة محاسبية إلكترونية حتى يتم الإنتقال لعصر الإدارة الرقمية بسهولة ويسر.
تزايدت المخاوف من زيادة أسعار تذاكر القطارات خاصة بعد رفع تعريفة تذكرة مترو الأنفاق فما تعليقكم؟
بالنسبة لمترو الأنفاق فالوضع مختلف فمن حيث التغطية الجغرافية، مترو الأنفاق لا يقوم إلا بخدمة العاصمة فقط ويمكن القول أن شرائح الدخل في العاصمة توصف بأنها الأعلى بين جميع المحافظات وكذلك فإنه لم يتم عمل تجديد شامل للخطين الأول والثاني منذ إنشائها وهو ما أدى إلى تهالك البنية الأساسية لهما لذلك كانت هذه الزيادة أمر حتمي، إضافة إلى تفاقم المديونيات التي تجاوزت النصف مليار جنيه، أما فيما يتعلق بالسكة الحديد فإنها تقوم بتغطية كافة ربوع الجمهورية كما أنها تعد الوسيلة المتاحة أمام فقراء الصعيد والدلتا لإنجاز مصالحهم، لذا فإنني أتعهد بعدم المساس بحقوق هذه الفئات او زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية وعلى الرغم من المديونيات الهائلة التي تثقل كاهل هذه الهيئة إلا أننا نسعى إلى البحث خارج الصندوق للخروج من دائرة الخسائر عن طريق الاتجاه إلى مضاعفة حركة نقل البضائع وقد نجحنا بالفعل في زيادة 40% من البضائع المنقولة بواسطة السكك الحديدية من خلال الإمكانات الحالية ونهدف إلى مضاعفة حجم البضائع المنقولة 600% من 4.5 مليون طن إلى 25 مليون طن وهذا بالقطع يعني خفض أسعار السلع الرئيسية بعد تخلصها من تكلفة النقل الباهظة وهو ما يعني زيادة إيرادات الهيئة 8 أضعاف دون المساس بأسعار التذاكر، كما تمتلك الهيئة 40 عربة ثلاجة لا يتم الاستفادة منها بشكل جيد بل ويمكن القول انها كانت خارج الخدمة في السنوات الماضية، ولكننا الان نجحنا في اعادة بعضها للحياة بالتعاون مع ميناء دمياط وبصدد تنفيذها في ميناء الدخيلة، كذلك نسعى لإنشاء جامعة عمالية فنية في معهد وردان البالغ مساحته 150 فدان وتم تجهيزه بخدمات غير مسبوقة على مستوى جميع الهيئات الحكومية، ونحن بصدد عقد سلسلة لقاءات مع المهندس هاني عازر لبحث كيفية إنشاء هذه الجامعة لتصبح منارة عمالية هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط.
من خلال سعيكم لخفض أسعار السلع عن طريق التحكم بتكلفة النقل.. ما هي المشاريع المستقبلية بالنقل النهري خاصة وهو الأرخص بين جميع وسائل النقل؟
النقل النهري مقتصر على 2 مليون طن نسعى لرفعهم حاليًا إلى 2.8 مليون معتمدين على ما هو متاح الآن، ولكننا نسعى في الفترة القادمة إلى نقل 10 مليون طن من خلال عدد من المشروعات ولكن تتسم هذه المشروعات بالمدى الواسع فالحد الأدنى للمسافة الإقتصادية التي يمكن الاعتماد على النقل النهري فيها هو 600 كم، والمستقبل لحركة النقل في مصر للسكة الحديد والنقل النهري وليس للطرق والكباري، حيث أن تكلفة النقل 1طن/كيلو بالطرق تساوي 24 قرش، والسكة الحديد 16 قرش، أما النقل النهري فهي 10 قروش، وتكمن الأزمة في احتياج النقل النهري لعملية تنمية وتطوير على المدى الطويل وهذا دور القطاع الخاص، كما أن النقل النهري يحتاج إلى خدمات نقل تكميلية من وإلى الميناء فهو ليس عملية نقل من الباب إلى الباب، وبالفعل نحن الآن بصدد طرح إنشاء عدد من الموانئ النهرية المتخصصة على القطاع الخاص بمشاركة إحدى الشركات الوطنية التابعة للقوات المسلحة، كما نهدف إلى وجود برادات على النيل تقوم بنقل السمك المجمد من جنوب الجمهورية لكافة انحائها وهو دور تلعبه الوزارة لصالح المواطن البسيط مستغلين كل الإمكانيات والدعم المقدم من رئاسة الجمهورية.
وأخيرًا.. في حوار سابق ذكرت وجود مفاجأة تتعلق بالطرق والكباري فهل يمكن الكشف عنها؟
يعتبر طريق سوهاج-قنا هو المفاجأة التي وعدت بها فالجميع كان يركز على المشروع القومي للطرق ولكننا نجحنا في تنفيذ ازدواج كامل لطريق سوهاج-قنا الغربي بطول 180 كم وهو الذي كان يشهد أكبر معدلات حوادث الطرق لذلك فقد وضعت ضمن الأولويات القصوى حفاظًا على الأرواح، وكذلك لتقليل الضغط على طريق الزراعي الغربي وبمجرد افتتاح هذا الطريق فإننا سننتقل للمرحلة التالية أسيوط-سوهاج، ولكن المحور الأهم في المشروع القومي للطرق تقاطع طريق الواحات إلى طريق أسيوط وسيتم تنفيذه بنفس فكرة طريق السويس.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا