* وزير النقل: * نسعى لتطوير 1200 كيلو متر سكك حديدية بتكلفة 5 مليارات جنيه * غير راض عن أداء حركة البضائع بالسكة الحديد * إطلاق مشروع قومي لتطوير السكة الحديد قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن "تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية هدف أساسي نعمل على تحقيقه للارتقاء بالمنظومة، وأسعى جاهدا لرفع كفاءة العاملين بالهيئة، ورفع كفاءة الأسطول". وأضاف "عرفات"، خلال المؤتمر الصحفي الذة عقد اليوم، السبت، بمقر الوزارة ، لطرح خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة، أنه يستمع للجميع ويتلقى معلومات كثيرة من الجميع، خاصة العمال، لافتًا إلى أنه ما زال يستقى دروسًا من أصحاب الأيادى الخشنة حتى الآن. وأكد رفضه الشديد للهجوم على العاملين، خاصة سائقى المترو، مؤكدا أنهم يؤدون مهمة وطنية شاقة. وشدد عرفات على ضرورة العمل على ربط السكك الحديدية بالموانئ لتشجيع نقل البضائع، وإطالة الأرصفة وصيانة الحمامات والخدمات التي تساعد في رفع مستوى الخدمة. وتابع: "تم تشكيل لجنة من الكلية الفنية العسكرية ووزارة النقل وعدد من الجهات لشراء معدات لتطوير السكك الحديدية، لأننا نحتاج لتطوير 1200 كيلو متر بطول السكك الحديدية بتكلفة 5 مليارات جنيه"، واستطرد: "لابد من اقتحام أزمة تطوير السكك الحديدية بما يساهم في تطوير 10 كيلو سكك شهريا". وأشار وزير النقل إلى أنه يخطط لإنشاء خط جديد من الدخيلة إلى أكتوبر إلى السخنة ويمتد للفيوم والمنيا، لافتا إلى أنه يخطط أيضا لتحويل 60٪ من أنظمة الحجز للنظام الإلكتروني. وأعلن أنه سيتم التعاقد مع شركتين لتجديد 1200 كيلو في السكة الحديد بتكلفة 5 مليارات جنيه عن طريق قرض ميسر من بنك التعاون الدولي. وقال "عرفات" إن أهمية التجديد ترجع لأن الحمل المحوري لقطار نقل البضائع مختلف عن قطار الركاب، وإنه يتم تشكيل لجنة من وزارة النقل ممثلة في السكة الحديد والكلية الفنية العسكرية لشراء معدات للسرعة في إجراءات التجديد ويستغرق وصولها إلى مصر عاما وشهرين، وهذه مدة ليست قصيرة ولكن لابد من اقتحام المشكلة وإيجاد حلول لها. وأضاف أن هيئة السكة الحديد لديها ما يقرب من 7 ملايين متر مربع أراضٍ صالحة للاستثمار وليس كما يشاع 190 مليون متر مربع. وأوضح عرفات أن أراضي السكة الحديد 190 مليون متر مربع شاملة الأحواش وحرم المباني والمحطات وأطوال السكة الحديد وأراضي صالحة للاستثمار، مشيرا إلى أنه غير راضٍ عن أداء قطاع نقل البضائع بالسكك الحديد، مؤكدا وضع خطة لرفع كفاءة قطاع نقل البضائع والسكك الحديد بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن "السكك الحديد نقلت 4 ملايين طن بضائع، وهذا رقم ضعيف ونخطط لزيادة ومضاعفة حجم البضائع"، لافتا إلى أن هناك خطة للوزارة لفصل الملكية عن التشغيل. كما أكد وزير النقل أنه بصدد إطلاق مشروع قومي شامل لتطوير مرفق السكة الحديد يبدأ في شهر يوليو المقبل بتكلفة 5 مليارات جنيه بقرض ميسر من بنك التعاون الدولي. وأبدى الوزير استغرابه من تأخر مشروع تطوير المزلقانان الذى بدأ عام 2008، وتم الانتهاء من تطوير 190 مزلقانا، قائلا: "ومش عارف إيه الفرق بين تطوير مدني وإلكتروني، اللي اعرفه التطوير بيكون إلكتروني وينظم عالية الجودة". كما أكد أن زيادة سعر تذكرة المترو كان الهدف منها تحسين الخدمة، موضحا أن الزيادة التي طبقت مؤخرا "أعطت قبلة الحياة للمترو من جديد"، وأنه كان مطروحا زيادة التذكرة إلى 3 جنيهات، لكن تقرر زيادتها إلى 2 جنيه فقط، مشيرا إلى أن الزيادة كانت مطروحة منذ 2010 لكن القرار كان حبيس الأدراج إلى أن خرج إلى النور مؤخرا. وقال إن سعر كل شىء ارتفع وتضاعف إلا تذكرة المترو، كما أن خطى المترو الأول والثانى في حاجة إلى تطوير عاجل لأن الخط الأول مضى عليه 30 عاما دون تطوير، لافتا إلى أن تطوير المترو يحتاج لأرقام كبيرة جدا. وأضاف أن إجمالي تكلفة تطوير ورفع كفاءة المترو بلغ 30.760 مليار جنيه، حيث بلغت تكلفة تطوير الخط الأول 26.350 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة تطوير الخط الثاني 4.410 مليار جنيه، و"كان مطروح زيادة التذكرة إلى 3 جنيهات، ورفضت لكن تقرر زيادتها إلى 2 جنيه". وأكد أنه يولي اهتماما خاصا بتطوير الخط الأول لأنه شريان المترو ولم يتم تطوير البنية التحتية له منذ افتتاحه عام 1987، وأن خطة التطوير تستهدف استيعاب 9 ملايين راكب يوميا عبر خطوط المترو. وأشار إلى أنه تم اختيار الطرق التى تكثر بها الحوادث لإعادة تخطيطها ونبدأ "بطريق القاهرة - أسيوط الغربى"، وأن هناك عدة طرق يتم إدخالها الخطة تباعا، وتأخر تنفيذ بعض مشروعات القومى للطرق يرجع إلى إجراءات نزع الملكية وسداد مستحقات المواطنين. كما أكد وزير النقل أن ما صرف للعاملين بالمترو بمثابة مكافأة لهم على جهودهم طيلة عام مضى، وليس أرباحا لأنه "مفيش أرباح على مرفق بيخسر".