5 معلومات لاتعرفها عن محمد فرغلي باشا "ملك القطن"

محمد أحمد فرغلي باشا، الملقب ب"ملك القطن"، والذى ينتمى إلى أسرة من أصولٍ صعيدية ، فى مدينة أبو تيج ونزحت إلى الإسكندرية واستقرت بها، وكانت أسرته محسوبة من الصفوة ، حيث الثراء المادي والاقتصادي ، بل إن الشارع الذي وُلِدَ فيه حمل اسم أسرته ( شارع فرغلي ) .
تعليمه
تلقى "فرغلي" تعليمه في مدرسة الجيزويت الفرنسية ، ثم التحق بكلية فيكتوريا ذائعة الصيت ، وكان من أبرز أصدقائه فيها أمين عثمان الذي اغتيل عام 1946.
سافر بعد ذلك إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في مدرسة لندن للدراسات الاقتصادية ، لكن مرض الأب اضطره إلى العودة إلى الإسكندرية ، لتحمل أعباء العمل التجاري للعائلة .
ثراء أسرته
توارثت الأسرة العمل التجاري ، فالجد والابن من بعده يعدان من كبار تجار الحبوب ، وكانا يتاجران في القطن على الجانب المحلي وحده ، ولا يخوضان تجربة التصدير إلى الخارج.
كان رأسمال الأب في تلك الفترة يقترب من 30 ألف جنيه، وهو رقمٌ كبير آنذاك ، لكن طموح الابن تجاوز ذلك بكثير، بعد فترة حاول العمل مستقلاً لمدة عامين ، إذ أنشأ مزرعة لتربية الخنازير فوق أرض مستصلحة تبلغ مساحتها 900 فدان كانت تملكها العائلة في منطقة أبو الشقوق بالقرب من المنصورة ، ثم استدعاه أبوه ، قرر تصفية مشروعه الذي حقق من ورائه ربحاً صافياً يقترب من ثلاثة آلاف جنيه ، وهو رقمٌ ضخم بمقاييس ذلك الزمن ، وتحت إلحاح الابن محمد ، سرعان ما بارك الأب تحول جزء من نشاط الأسرة التجاري إلى مجال تصدير الأقطان ، الذي كان حكراً على الأجانب.
وتكبدت الصفقة الأولى في مجال تصدير القطن خسارة فادحة ، تزيد على أربعة آلاف جنيه ، غير أن محمد تعلم من التجربة جيداً .

فرغلى باشا ورحلته مع القطن
بدأت رحلة ( ملك القطن ) الذي توفي والده عام 1927 مع التصدير بحصةٍ لا تتجاوز 0,25 % من إجمالي المحصول المصري من القطن ، وبعد مايزيد قليلاً عن عشر سنوات ، كان محمد أحمد فرغلي يصدر 15 % من جملة المحصول ، وبهذه النسبة كان يحتل المركز الأول في قائمة المصدرين ، فضلاً عن أن نجاحه مَثَل دافعاً لأن يقتحم مصريون آخرون مجالاً كان مغلقاً دونهم .
في عام 1935 انتُخِبَ محمد أحمد فرغلي وكيلاً لبورصة مينا البصل ، وكان أول مصري ينهي سيطرة الأجانب الطويلة على المناصب القيادية ، وفي مقابلة مع الملك فؤاد بعد انتخابه ، ودعه الملك مخاطباً بكلمة ( بك ) ، ولما كان نطق الملك سامياً لا عودة فيه ، فقد حاز محمد أفندي فرغلي رتبة البكوية ، وفي عام 1941 ، في ظل وزارة حسين سري ، حصل فرغلي على رتبة الباشاوية.

الأزمات التى تعرض لها
غير أن "فرغلي" عاش كثيراً من الأزمات والمحن ، ففي عام 1934 أدى ارتفاع أسعار القطن في بورصة نيويورك إلى توريده كميات كبيرة كان متعاقداً عليها بأسعار كلفته خسارة قدرها 600 ألف جنيه ، غير أن حصوله على قرض من البنك الإيطالي بقيمة 100 ألف جنيه دون ضمان ، أنقذه من ضائقةٍ مالية شديدة .
وعاد الخط البياني إلى الصعود السريع حتى جاءت الأزمة الثانية عام 1949 ، وخلال السنوات الفاصلة بين الأزمتين ، كان فرغلي قد أصبح من كبار المساهمين في عدد كبير من الشركات وعضواً في مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية ، وتوسعت شركة فرغلي للأقطان في أعمالها حتى وصلت أرباحها السنوية إلى ما يزيد عن مليون جنيه .


وفي الأزمة الثانية ، عجز صغار ومتوسطو التجار عن توريد الكميات المطلوبة في التوقيتات المحددة لمجموعة شرائية عملاقة تم الاتفاق بشأنها بين محمد أحمد فرغلي وعلي يحيى وآخرين ، للإفلات من الحصار الذي يهددهم ، لجأ هؤلاء التجار إلى تصعيد الأمر بالشكوى إلى الحكومة ، وكانت المفاجأة في فتوى وزارة المالية بإمكان تسليم التجار لأقطان لا تطابق المواصفات .
الأزمة الثالثة فى عام 1951 تعرض فرغلي باشا لأزمة ثالثة ، دفعته إلى البكاء أمام زوجته ، فقد تعاقد على بيع ربع مليون قنطار من القطن بسعر ثمانية جنيهات للقنطار ، لتصل قيمة الصفقة إلى مليوني جنيه ، بعد أن تم التعاقد ، رفض خبراء البورصة القطن الذي قدمه فرغلي لأنه ليس مطابقاً للمواصفات ، وعندما احتج المُصدِر الكبير على القرار ، تشكلت لجنة ثانية أيدت ما وصلت إليه اللجنة الأولى ، ويعترف محمد أحمد فرغلي بأنه دفع خمسة آلاف جنيه لأحد كبار الصحفيين ممن يملكون داراً صحفية ، ليكتب مقالاً موقعاً باسم فرغلي باشا ، حمل عنوان ( إني أتهم ) ، يتهم فيه مندوب الحكومة في البورصة بالتحيز.
ولم ينقذ فرغلي باشا من المحنة الثالثة سوى حريق القاهرة.
ففي أعقاب حريق القاهرة الذي شب في 26 يناير كانون ثانٍ 1952 ، سقطت الحكومة الوفدية ، وتشكلت وزارة جديدة قبلت القطن الذي سبق رفضه ، وبدلاً من خسارة المليونين ، حقق فرغلي ربحاً جديداً ، ثم وقعت ثورة يوليو 1952 التي أعادت رسم ملامح مصر سياسياً واقتصادياً .
لقائه مع الرئيس جمال عبد الناصر
قال محمد أحمد فرغلي للرئيس جمال عبد الناصر: ( يا رفعة الرئيس كيف لا أؤيد تغييراً يسعى إلى تحقيق الأفضل ، لقد كنت أتوقع مثل هذا التغيير ، بدءاً من عام 1949 ، وكان كل خوفي أن تقع السلطة في أيدي الإخوان المسلمين ، فيعودوا بالمجتمع إلى الوراء ) ، غير أن الثورة حملت معها رياح التأميم الذي يرى الباشا أنه تم بطريقة عشوائية ، أما فرض الحراسة على أموال ممتلكات الأغنياء فهي في تصوره أقرب إلى الأعمال الانتقامية التي تنتهك كرامة الإنسان.