مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية بالجزائر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الخميس، للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا، فيما دعت مختلف القوى السياسية والأحزاب المواطنين لحضور الاقتراع بقوة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن والحفاظ أيضا على مؤسسات الدولة لقطع الطريق أمام "المتربصين بالوطن".

وبدأ حوالي 23 مليون و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.

ويشارك في هذه الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.

وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي للجزائر) ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في أغسطس 2016.

وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالي (المحافظ) "عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

ويستمر الاقتراع يوما واحدا، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما".