فتح باب اللجان أمام الناخبين فى الانتخابات التشريعية بالجزائر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، الخميس، للانتخابات التشريعية فى الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الأولى من البرلمان) الذى تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدا، فيما دعت مختلف القوى السياسية والأحزاب المواطنين لحضور الاقتراع بقوة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن والحفاظ أيضا على مؤسسات الدولة لقطع الطريق أمام "المتربصين بالوطن".
وبدأ حوالى 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين فى التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى للسنوات الخمس المقبلة، فى إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
ويشارك فى هذه الانتخابات، التى تعد أول انتخابات نيابية تعددية فى البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا فى 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا فى 98 قائمة حرة.
وبدأ الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلى للجزائر) ويختتم فى نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، حسبما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه فى أغسطس 2016.
وينص هذا القانون على أن الاقتراع يبدأ فى الساعة الثامنة صباحا ويختتم فى نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للوالى (المحافظ) "عند الاقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه فى بعض البلديات أو فى سائر أنحاء الدائرة الانتخابية الواحدة، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم فى التصويت، ويطلع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بذلك، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
ويستمر الاقتراع يوما واحدا، كما نص عليه القانون ويحدد بمرسوم رئاسى كما هو منصوص عليه فى المادة 25 من قانون الانتخابات، غير أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية بطلب من الولاة أن "يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر فى البلديات التى يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت فى يوم الاقتراع نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأى سبب استثنائى فى بلدية ما".
أبرز الأحزاب المتنافسة
ومن بين أبرز الأحزاب المتنافسة يأتى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم على رأس الأحزاب ثقلا سياسيا وأوفرها حظا حيث قدم 614 مرشحا فى 52 دائرة انتخابية.
ويعد حزب "جبهة التحرير الوطني" أكبر الأحزاب السياسية فى الجزائر وهو وريث "جبهة التحرير الوطني" التى فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وحقق الحزب، الذى يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، أغلبية مقاعد المجلس الشعبى الوطنى الحالى فى الانتخابات التشريعية السابقة التى جرت فى مايو 2012 بحصوله على 267 مقعدا.
ويأتى حزب "التجمع الوطنى الديمقراطي"، تاليا بعد الحزب الحاكم، ترتيبا سواء على مستوى عدد المقاعد فى المجلس أو على مستوى الثقل السياسى والبروز على الساحة الجزائرية، وقدم أيضا 614 مرشحا فى 52 دائرة انتخابية.
وتأسس التجمع الوطنى الديمقراطى فى فبراير 1997، قبل الانتخابات التشريعية التى أجريت فى ذلك العام، ويعد القوة السياسية الثانية فى البلاد ويؤكد فى قانونه الأساسى أنه "مؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمبر 1954"، وأن مرجعيته الفكرية هى الرصيد التاريخى للحركة الوطنية للأمة.
وهذا الحزب شريك فى الحكومة، ويتولى أمانته العامة السياسى البارز أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري، وحل فى المرتبة الثانية فى الانتخابات التشريعية لعام 2012 بحصوله على 68 مقعدا.
ورشح "التكتل الإسلامي" (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير) 576 مرشحا فى 48 دائرة انتخابية، علما أن هذا التكتل يحوز حاليا على 63 مقعدا ضمن تكتل (الجزائر الخضراء).
ورشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يسارى ويوصف بأقدم حزب معارض فى الجزائر) 35 قائمة فى الانتخابات المقبلة، ويأتى فى المرتبة الرابعة من حيث التمثيل فى البرلمان الحالى باجمالى مقاعد (26 مقعدا) ..وينافس الحزب غريمه التقليدى حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، الذى قاطع الانتخابات النيابية لعام 2012 ويستعد للمشاركة فى هذه الانتخابات.
ورشح حزب العمال (يساري) 517 شخصا فى 39 دائرة انتخابية وهو حزب اشتراكى تأسس عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذى جاء به دستور 1989 وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون منذ تأسيسه، ويعد الحزب من أهم الأحزاب فى الساحة السياسية، وخامس قوة سياسية فى البرلمان ب24 مقعدا.
ورشح حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" (وسط محافظ/معارض) 34 قائمة فى الانتخابات التشريعية المقبلة ويأتى سادس قوة فى البرلمان بعدد مقاعد (11 مقعدا) ويترأسه السياسى موسى تواتي، يليه حزب الجبهة الشعبية الجزائرية (علماني/ موالاة) ويقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس وله تسعة مقاعد ورشح 571 شخصا فى 47 دائرة انتخابية.
ورشح حزب "جبهة المستقبل" 47 شخصا فى 47 قائمة انتخابية ولا يملك الحزب أى مقاعد فى البرلمان الحالى لأنه تأسس بعد انتخابات 2012 الا أن رئيسه عبد العزيز بلعيد حل ثانيا فى انتخابات الرئاسة عام 2014 بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن حزبان فقط مقاطعة هذا الموعد الانتخابى هما: حزب طلائع الحريات (وسط) الذى يقوده على بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/ 2003)، وكان أبرز منافس للرئيس بوتفليقة فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى 2004، وأيضا فى 2014، كما قاطعها حزب جيل جديد (علماني) وهو حزب أسسه فى عام 2012 جيلالى سفيان، القيادى المنشق عن حزب التجديد الجزائرى .
(الرئيس بوتفليقة)
وفى رسالة موجهة للجزائريين، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تمسك مواطنات ومواطنى الجزائر للمشاركة بقوة فى الانتخابات التشريعية و"المساهمة فى استقرار البلاد وفى تقدم الديمقراطية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن هذه الاقتراع يكتسى أهمية بالغة من حيث إنه يأتى فى سياق التعديل الدستورى "العميق" الذى تم أثناء العام الماضى ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالى "ينطوى على تحديات ستواجه بلادنا".
وأكد التزام الدولة بالعمل على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام وسيكون الاختيار الذى يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية"، داعيا كافة المسئولينالمعنيين بهذه العملية الى التحلى ب"الحياد التام" والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.

الهيئة المستقلة مراقبة الانتخابات
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستورى جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال، فيما تم انشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات فى أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التى جاء بها التعديل الدستورى لسنة 2016 إلى إعادة النظر فى أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
وأقر البرلمان الجزائرى فى السابع من فبراير 2016 بغرفتيه (المجلس الشعبى الوطنى ومجلس الأمة) وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتى تحدد رئاسة الدولة بفترتين. وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبى الوطنى المكون من 462 نائبا، تقضى المادة 84 بأن ينتخب أعضاء المجلس الشعبى لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة.
وقد تم تجنيد نحو ما يقرب من نصف مليون موظف فى أكثر من 65 ألف مركز انتخابى موزعة على ولايات الجزائرال48 والمناطق الجغرافية الاربعة فى الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابى الذى سيسمح بانتخاب 462 نائبا من بينهم 8 ممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ووفرت المديرية العامة للأمن الوطنى ما يقرب من 45 ألف شرطى على المستوى الوطنى لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة للانتخابات فى اطار تفعيل المخطط الامنى الذى باشرته المديرية العامة للأمن الوطنى منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل حتى نهاية الموعد الانتخابي.
وقامت قطاعات الأمن بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع إلى جانب ضمان الانتشار الميدانى لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف فى محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب التصويت.
أمن التشريعيات
وأعد "الدرك الوطني" مخططا خاصا لضمان امن الانتخابات وسيرها الحسن عبر كامل اختصاصه الاقليمى من خلال تعبئة طاقة بشرية مهمة ونشر وحدات متنقلة وثابتة وكذلك مختلف التشكيلات بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابى عبر أنحاء البلاد حيث تم توزيع تشكيلات ووحدات الدرك الوطنى عبر كامل ولايات الجزائر على استعداد دائم منذ انطلاق الحملة الانتخابية حتى نهاية هذا الاقتراع.
وفى هذا السياق، وبهدف ضمان افضل تغطية لا سيما خلال سير العملية الانتخابية ستكون الوحدات المختصة اقليميا والمتخصصة ووحدات التدخل للدرك الوطنى مستعدة للقيام بعمل التأمين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وكذلك فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية على مستوى الاختصاص الاقليمى للدرك الوطني.
وتغطى أعمال التأمين للدرك جميع الاختصاص الاقليمى من خلال "مراقبة عامة وحضور مباشر ووقائي" وسيكون افراد الدرك الوطنى حاضرين فى مختلف اماكن التجمع والسكن والاسواق ومراقبة حركة تنقل البضائع والسلع وكذلك فى محاور الطرق من خلال تنفيذ مخطط دوريات وحواجز مراقبة فى مداخل المدن.
ويعد "الدرك الوطني" مؤسسة جمهورية مكلفة بالأمن العام ومجندة من خلال جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان - بالتنسيق مع الهيئات الأمنية الاخرى - الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية من خلال مراقبة كامل التراب الوطنى وحماية مراكز ومكاتب التصويت وكذلك حماية الأشخاص والممتلكات".