عضو ب"دفاع النواب": قانون 75 يمنح الجنسية مقابل رسوم ب5 جنيهات

برر اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقة اللجنة بحضور الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والمالية، على مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات، بأنه مجرد تعديل على قانون موجود بالفعل ولا يمس الاشتراطات الأمنية، حيث نصت التعديلات على أنه "يجوز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئيس الوزراء بشرط وضع وديعة لمدة 5 سنوات".
وأضاف "الجوهري" خلال حواره ببرنامج "معالي المواطن"، المذاع عبر قناة "الحياة 2"، أن التعديل يشمل إضافة مادة جديدة لقانون رقم 26 لسنة 1975، والذي كان يقضي بمنح جنسية للأجنبي بدفع رسوم تبلغ خمس جنيهات فقط، مؤكدًا أنه مطبق حتى الآن، وأن التعديل المقرر طرحه في البرلمان قرار جوازي وليس إلزامي، وحال منح الجنسية تذهب الوديعة لحساب الدولة، مشددًا أن الناحية الأمنية أهم من الاقتصادية لدى أعضاء البرلمان.
وأشار إلى مناقشة تعديل آخر لقانون رقم 89 لسنة 1960، يقضي بزيادة نوع رابع للإقامات وهو الإقامة بوديعة، لفتح مجال لدخول العملة الأجنبية إلى البلاد، وتشمل أنواع الإقامات طبقًا للقانون؛ إقامة عادية ومؤقتة وخاصة.