الجنسية لمن يدفع| برلمان العسكر يستعد لتمرير قانون "الجنسية مقابل الوديعة"

على الرغم من التعتيم الشديد والضبابية التى سيطرت على اقتراح من حكومة النظام منتصف العام الماضى، دعمه عدد من نواب البرلمان، قبل الانتخابات وبعدها، بإعطاء الجنسية لأى أجنبى يقوم بوضع وديعة بنكية "دولارية" فى البنوك المصرية، إلا أن المشروع ظهر مرة آخرى، بل ويستعد البرلمان مناقشته تمهيدًا لتمريره.
جاء ذلك بعد أن تم الكشف عن جدول أعمال لجنة الدفاع والأمنى القومى ببرلمان الجهات الأمنية، والذى تأكد منه قيامها فى اجتماع الأربعاء القادم، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن مشروع قانون النظام فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم "أجانب ذوى إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".
كما جاء فى نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوى الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
وكانت انتقادات واسعة قد خرجت ضد القانون الذى يستعد البرلمان لتمريره وسط انشغال الرأى العام بالعديد من القضايا، منها هو عدم تحديد تلك الجنسيات التى من الممكن أن تحصل على الجنسية المصرية، كذلك أكد عدد من المراقبين، أن ذلك فيه خطر شديد على الأمن القومى المصرى من مناحى شتى ، نظرًا لعمل النظام ب"السبوبة" دون دواعى الأمن فى البلاد.