اجتماع بالجامعة العربية لدراسة مشروع قانون لحماية ومساعدة ضحايا الإرهاب

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية ،والمخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية،وذلك برئاسة تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "الظهوري" إن هذا الاجتماع ،الذي تستمر أعماله على مدى يومين، يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.

وأضاف"الظهوري"، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إن مشروع القانون يقدم الدعم للدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن إيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسس والآليات التي يتم تعويض الضحايا فيها.

ومن جانبه، قال المستشار ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية وذلك لوضع قانون استرشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.

وأضاف "عبد المنعم" ، في تصريحات له على هامش الاجتماع ، أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم ، ولذلك تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادي والذي يتضمن حوالي 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية .

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع أن يكون استرشاديا للدول العربية في وضع قوانينها الوطنية في مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية ، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مشروع هذا القانون إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث الملاحظات والمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع .

ولفت إلى أن هذا المشروع يتضمن العديد من الآليات والمواد والتي تبين كيفية التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية من حيث التعويض وإنشاء الصناديق والمؤسسات والهيئات التي ترعى هؤلاء الضحايا.

ويهدف المشروع إلى تعويض الضحايا من الشهداء والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع في ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال.