الجامعة العربية تدرس مشروع قانون عربى لحماية ومساعدة ضحايا الإرهاب

- ممثل «الداخلية الإماراتية»: نستهدف وضع مشروع قانون استرشادى لمساعدة الدول الأعضاء فى دعم ضحايا العمليات الإرهابية
بدأت الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، المخصصة لدراسة مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، برئاسة تركى الظهورى ممثل وزارة الداخلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «الظهورى» إن هذا الاجتماع،الذى تستمر أعماله على مدى يومين، يناقش مشروع قانون عربى استرشادى بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأضاف«الظهورى»، فى تصريحات على هامش الاجتماع، أن مشروع القانون يقدم الدعم للدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحى الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن إيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة فى استحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسس والآليات التى يتم تعويض الضحايا فيها.
ومن جانبه، قال المستشار ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشئون القانونية فى الجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية وذلك لوضع قانون استرشادى عربى لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأضاف «عبدالمنعم»، فى تصريحات له على هامش الاجتماع، أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، ولذلك تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادى والذى يتضمن حوالى 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادى وليس الإلزامى لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع أن يكون استرشاديا للدول العربية فى وضع قوانينها الوطنية لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع مشروع هذا القانون إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث الملاحظات والمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع.
ولفت إلى أن هذا المشروع يتضمن العديد من الآليات والمواد والتى تبين كيفية التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية من حيث التعويض وإنشاء الصناديق والمؤسسات والهيئات التى ترعى هؤلاء الضحايا.
ويهدف المشروع إلى تعويض الضحايا من الشهداء والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع فى ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شئون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين فى هذا المجال.