هالة شيحة بدأته اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمالالاجتماع الاول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية ،والمخصصة لدراسة مشروعالقانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحاياالاعمال الارهابية،وذلك برئاسة تركي الظهوري ممثل وزارةالداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة. وقال الظهوري ان هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الاعمال الارهابية. واضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع ان هذاالقانون يهدف الى دعم الدول العربية عند وضع تشريعاتخاصة بتعويض ضحايا العمليات وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعي والاقتصادية ،فضلا عن إيجادآلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة فياستحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسسوالاليات التي يتم تعويض الضحايا فيها. ومن جانبه قال المستشار ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشؤونالقانونية بالجامعة العربية ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحةالاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية وذلك لوضع قانوناسترشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الاعمال الارهابية. واشار عبد المنعم في تصريحات له على هامش الاجتماع انهتم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربيةلإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم وعلى هذا تم عقد الاجتماع الاولللجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولالعربية لمناقشة المشروع الاسترشادي والذي يتضمن حوالي38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذاالمشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحاياالاعمال الارهابية . واضاف ان الهدف من هذا المشروع ان يكون استرشاديا للدولالعربية في وضع قوانينها الوطنية في مساعدة ضحاياالاعمال الارهابية وسيتم رفع مشروع هذا القانون الىالاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وللامانةالعامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث الملاحظاتوالمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع . واضاف عبد المنعم ان هذا المشروع يتضمن العديد من الالياتوالمواد والتي تبين كيفية التعامل مع ضحايا العملياتالارهابية من حيث التعويض وإنشاء الصناديق والمؤسساتوالهيئات التي ترعى هؤلاء الضحايا. ويهدف المشروع الى تعويض الضحايا من الشهداءوالمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العملياتالارهابية وإيجاد الاليات المناسبة للاسراع في ضمان ومنحالحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاءالمؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحاياالاعمال الارهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملةخاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال