سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر دولة هامة جدا للاتحاد

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سورركوش، عن سعادته لحضوره الندوة الموسعة التي أقامها مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين، وأشار إلى أن مهمته بالقاهرة ليست الأولى، حيث عمل مسؤولا في سفارة تشيكوسلوفاكيا منذ 25 عاما.
وأكد في كلمته التي ألقاها، اليوم الأحد، أن الفارق بين المنصبين كبيرا حيث تشهد مصر هذه الأيام نهضة حقيقية، لافتا إلى أن الشعب المصري هو وحده القادر على صنع الفارق، وأنه سيعمل بكل جهده على الحفاظ على العلاقات الطيبة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمؤسساته.
وتابع السفير، أن مصر دولة هامة جدا للاتحاد الأوروبي وجارة فاعلة ولديها علاقات قوية مع دول الاتحاد، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر هو الأكبر في العالم العربي وأحد أهم الاقتصاديات الصاعدة، وتحل في المرتبة رفيعة في حجم الاستثمارات الأوروبية خارج دول الاتحاد.
وشدد على أن المنح الأوروبية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا ولذلك يعد الاتحاد الأوروبي أكبر أهم المانحين لمصر، موضحا أن البنوك الأوربية تعمل بكثافة في مصر وتقدم منح قد تصل إلى 11 مليار يورو في وقت قريب ومنها بنك الإعمار الأوروبي.
وأكد "سوركوش"، أن الاتحاد في سبيله للمراجعة الدورية لسياسات دول الجوار الأوربية، والتي تعقد كل ثلاث سنوات بصفة دورية لتقييم العلاقات بينه وبين دول الجوار والتي تبدأ هذه المرة من عام 2017 وحتى 2020، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تجريها مصر اقتصاديا فاعلة للغاية وتتفق مع تفاهمات الاتحاد الأوروبي بما يعني أن مصر لها الأولوية في علاقات وسياسات دول الجوار الأوروبي.
وأضاف، أن مصر دولة فاعلة لأمن الاتحاد الأوروبي والمنطقة ككل خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده ليبيا وموجات الهجرة غير الشرعية، كما أنها دولة محورية في عملية السلام وعضو فاعل في مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي.
وقال، إن سفارات مصر في الخارج وفي دول الاتحاد بشكل خاص عليها أن تبذل جهدا أكبر في الترويج للسياحة مصر، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من أسواق أخرى في المنطقة تقدم نفس المنتج، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بتنوع أكبر ولكن ينقصها الترويج الصحيح.
وتابع السفير، أن معظم الأسواق الكبرى في أوروبا رفعت الحظر المفروض على المقاصد السياحية في مصر، لافتا إلى أن مصر تأتي في الرغبات الأولى للسائح الأوروبي.
وطالب السفير، البرلمان المصري بالإسراع في إصدار القانون الخاص بصناعة السيارات بحيث يتم تقدير حجم المكون الأجنبي في الصناعة ويتم تحديث هذا القطاع في مصر ليقود عجلة التنمية ومن خلال المنافسة وليس من خلال إجراءات الحماية الصناعية.
وأكد سوركوش، أن مصر أمامها فرصة كبيرة للتصدير بفضل انخفاض قيمة العملة ولكن يجب أن يقابل هذا طفرة صناعية كبيرة، خاصة وأن مصر في مركز طرق التجارة الرئيسية ولابد من تشجيع قطاع الصناعة لينهض سريعا واهم في سد الفجوة بعد تعويم العملة.