"صيادلة القليوبية" تعلن الاتفاق على تفيذ قرار وزير الصحة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية

عقدت نقابة الصيادلة بالقليوبية، اجتماعا بمقر النقابة بمدينة بنها، مع مديري شركات توزيع الادوية، بحضور مجلس النقابة ونشطاء المهنة وشركات الادوية (المتحدة - فارما أوفرسيز - ابن سينا - مالتي فارما) للاتفاق على تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017م "wash ont" والخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، والآليات المتفق عليها بين النقابة العامة ووزارة الصحة والشركات.
وقال الدكتور ناصر بهي أمين صندوق نقابة صيادلة القليوبية، إن ممثلي الشركات أكدوا علي حرصهم الكامل لتنفيذ القرار الوزاري وتم الاتفاق علي اليات تنفيذ القرار، مؤكدًا أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية والتي سيتم سحبها من الأسواق في القليوبية تصل من 300 إلى 400 مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من النقابة ومسئولي شركات التوزيع ونشطاء المهنة لحل المشكلات وتذليلها مستقبلا وعقد اجتماع دوري شهريًا، مؤكدًا على الاتفاق بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية دون شرط أو قيد خاص بالتاريخ أو الفاتورة، وسيطبق القرار الوزاري على الأدوية المحلية وليس المستوردة أو الألبان، على أن تخصم قيمة أدوية المرتجع في مدة زمنية أقصاها 3 شهور.
وأوضح "بهي" أنه تم الاتفاق على سعر أدوية المرتجع وسيكون هو سعر الصيدلية من القيمة المدون على العلبة، مع مراعاة متوسط البونص على هذه الأدوية خلال سنتين من إنتاجه حتى انتهائه، إضافة إلى قبول المرتجع بناءً على الوحدة التسعيرية "شريط - انبول" ولن يتم قبول اكمال العبوات الناقصة بوحدات من تشغيله اخري او تاريخ اخر للعبوات المسجلة بالعلبة.
وتابع أن كل شركة ادوية لها سياسة خاصة في تنفيذ قرار وزير الصحة، حيث التزمت الشركة "المتحدة" بان بانها ستقوم بعملية سحب الادوية المنتهية بواقع 8% من قيمة المسحوبات وستقسم علي جزئين 6% تخضع لسياسة ال"wash ont" وتخصم بعد 3 اشهر، و2% للادوية المستوردة والالبان بشرط التي انتهت صلاحيتها بأكثر من 6 اشهر.
فيما أعلنت شركة "ابن سينا" غن التزامها بسحب نسبة 8% لعملائها الجدد و8% علي الشريحة من 10 آلاف حتي 100 الف و4% علي الشريحة فوق 100 ألف.
بينما التزمت شركتي" فارما أوفر سيز" وشركة " مالتي فرما" بنسبة 8% بشكل عام وأنها سترد على بيان الإكسبير خلال 3 أيام.
وأوضح "ناصر" أن الشركات التي تمتنع عن تنفيذ قرار وزير الصحة سيتم ايقاف التعامل معها نهائيًا، بحسب المادة رقم 1 من قرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017م.