لم تتوقف الأعمال الإرهابية المختلفة من قبل دولة قطر، تجاه دول المنطقة، حتى أصبح اسمها مقترنًا بأي حادث إرهابي، وهو ما دفع البعض بالمطالبة بتنصيفها كدولة راعية للإرهاب، ولكن لتحقيق ذلك لابد من رضاء وتوافق دولي حول هذا الأمر، وفضح جرائمها أمام مجلس الأمن الدولي، وفقًا لرؤية خبراء القانون الدولي. إعطاء الجنسية للإخوان الهاربين ما زالت قطر تستقبل وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكي يمارسوا من خلالها إرهابهم، حتى تغلغلوا داخل النسيج القطري.
مساعدات المليشيات الليبية فمنذ إعلان قطر تأيدها لبعض الفصائل العسكرية في لبيا المعادية، للفريق "حفتر"، اتخذت قناة الجزيرة اتجاهًا موازيًا للسياسة القطرية في ليبيا وهو ما ساعد على اشعال الحرب بين الفصائل العسكرية المتناحرة من جهة، وبين الفصائل السياسية الليبية من جهة أخرى، حيث بدأت قطر تظهر تدخلها في الشأن الليبي، عقب إسقاط نظام القذافي في 8 فبراير 2011،عن طريق المساعدات لبعض الأطراف الليبية، وكانت أكثر الدول حماسة لإسقاط نظام القذافي، وبادرة بمساعدة المنتفضين ضده، وأرسلت قوات إلى ليبيا لتحقيق هذا الهدف.
دعم الحوثيين في اليمن لا تكف قطر عن تغذية الاضطرابات في اليمن بدعمها للحوثيين، وأيضاً تدعم الشيعة في البحرين ومظاهراتهم، وتدعم اضطرابات فى شرق السعودية، وتدعم تنظيم داعش فى سوريا والعراق، وجبهة النصرة، التي تعتبر فرعاً محلياً للقاعدة، ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم فى السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا، وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان، هذا كله في الوقت الذى تتقارب فيه سياسياً مع إيران، ليبدو الأمر وكأنها لا تدعم المتطرفين السنة، ممثلين في داعش والإخوان، بل تدعم الاضطرابات الشيعية في المنطقة، وكأنها تغذى وجود منطقة مضطربة، تقوم على صراع ديني ما بين السنة والشيعة.
عقوبات أمريكية على قطريين ممولين للإرهاب وفي نوفمبر الماضي، كشف ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، عن أن اثنين من أكبر ممولي تنظيم القاعدة، يتمتعون بحصانة قطر، على الرغم من وضع أسمائهم على القائمة السوداء العالمية للإرهاب.
لا بد من رضاء دولي لرعايتها للإرهاب وفي سياق ما سبق، قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن تصنيف قطر كدولة راعية للإرهاب يتطلب رضاء دولي، فضلا عن ايجاد قانون لتعريف مصطلح "الإرهاب"، فالقضية الحقيقة أنه لا يوجد تعريف علمي دولي متفق عليه للكلمة، نظرًا لأن أكثر الدول العظمى لا تريد ذلك، لكي لا يحاسب المنتفعون.
وأوضح "السعيد"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن تطبيق قانون الإرهاب دوليا، وإدراج أي دولة داعمة وتحرض على العنف سوف تندرج عدة دول غير قطر على أول القائمة مثل بريطانيا فهي تدعم المتطرفين ولكن تحت غطاء شرعي-حقوق الإنسان-، مشيرًا إلى أن الإعتراف بقانون الإرهاب سياسيًا ليس كافي، فلابد من الاعتراف به قانونيًا وعلميًا، لمعرفة محاسبة الدول الإرهابية قانونيًا.
في هذه الحالة تصنف إرهابية ولفت رئيس حزب التجمع، إلى أن قطر من الممكن أن تصنف كددولة إرهابية، حال تقديم أدلة ملموسة توضح عملياتها الإرهابية، بمجلس الأمن الدولي.
مطالب بالذهاب لمجلس الأمن الدولي وقال الدكتور برهام عطاالله، خبير القانون الدولي، إنه يجب على دول المنطقة، مطالبة المجتمع المدني بإدراج قطر كدولة راعية للإرهاب، نظرًا لدعمها الممنهج للجماعات المتطرفة لاسيما جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف" عطالله"، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قطر في الآونة الأخيرة دعمها للإخوان، والتسلط بالتدخل في شئون البلد استفحل، مشيرًا إلى أن تسليط إعلامها لتدشين حرب إعلامية ضد مصر، ودول المنطقة، ودعم الحوثيين في اليمن، وداعش في كلا من سوريا والعراق، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك اتفاق جماعي كتصنفها كدولة إرهابية، وفقًا لأفعالها الإرهابية.
وأبدى خبير القانون الدولي، استيائه من صمت الدول على الأفعال الإجرامية لقطر، معلقًا: "روحو لمجلس الأمن الدولي وكفايا بقى".
مطالب أمريكية بتصنيف قطر دولة إرهابية بدوره طالب الخبير الأمريكي جوناثان سكانزر، المجتمع الدولي تصنف قطر ضمن الدول الرعاية للإرهاب، وذلك بعدما قامت بفتح مكتب لصندوق ثروتها السيادية في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وفي تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، كتب سكانزر، نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية، وهو أحد مراكز الأبحاث فى واشنطن، قائلًا : "قطر التي يجب أن تصنف كدولة راعية للإرهاب تفتح مكتبا لصندوق الثروة السيادية في وادي السليكون".
