قطر راعية الإرهاب باعتراف الغرب

في الوقت الذي يصف فيه كثيرون في عالمنا العربي إسرائيل والولايات المتحدة باعتبارهما أكبر راعيتين للإرهاب في العالم، يتجاهلون او يتناسون أن رعاية الإرهاب اتخذت في السنوات الأخيرة صورا شتى، أهمها التمويل الذي يمثل العصب الرئيسي في تشكيل التنظيمات المتطرفة والوقود الذي مكنها من النجاحات التي حققتها على الأرض، وفي الايام الاخيرة تصدر اسم قطر العديد من الدوائر الرسمية ووسائل الاعلام الغربية باعتبارها متورطة وداعمة لحركات العنف والجماعات الارهابية في منطقة الشرق الأوسط.
ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، استغلت قطر الظروف المضطربة الناشئة عنها، في دفع الإخوان إلى صدارة المشهد، وقامت الدولة الخليجية بتقديم مليارات الدولارات لضمان سيطرة الجماعة على المشهد، لكنها لم تكتف بدعمهم انتخابيا بالمال والإعلام، إذن إنها سرعان ما تورطت في دعم متطرفين وجماعات تكفيرية وإرهابية في مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن، لتتحول تلك التنظيمات من مجرد تنظيمات مسلحة إلى وحوش تكاد تفتك بدول المنطقة.
وجرت الأموال في أيدي مسلحي التنظيمات الإرهابية لتكون بذلك خطرا فادحا بات يهدد منطقة الخليج، واستمر تدفق هذه الاموال بتجاهل قطري حينا وإيعاز أحيانا أخرى. وكانت الدولة راعية لذلك بقوة مستفيدة من كل التناقضات في المنطقة اعتقادا بأنها تحقق لنفسها قيادة للمنطقة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن علاقتها الوثيقة مع قطر يمكن أن تساعدها في مكافحة الإرهاب. إلا أن المشكلة الأساسية هى أن أجندة أمريكا لمكافحة الإرهاب، تتناقض مع ما ترى قطر أنه مصلحتها السياسية، فاستراتيجية قطر الأمنية تقوم على تقديم الدعم لمجموعة واسعة من الجماعات الإقليمية والدولية من أجل المساعدة على حمايتها من التهديدات، وشملت تلك الاستراتيجية دعم جماعات مسلحة مثل حماس وطالبان.

ثروات الدوحة وجماعات الفتنة
أخطأ الكثيرون عندما ظنوا أن تغيير نظام الحكم فى قطر ستتغير معه استراتيجية الحكم فى هذه الدولة، وأن رحيل الأمير الأب ورئيس وزرائه وخارجيته يعنى أن الأمير الصغير قادم باستراتيجية جديدة فى التعامل مع منطقة الشرق الأوسط، ونظام الإخوان المسلمين، الذى دعمه والده لسنوات طوال. لكن الحقيقة التى اكتشفها الجميع بعد التغيير «الشكلى» للحكم فى قطر لم تغير شيئاً على أرض الواقع، وأن الاستراتيجية التى تتبعها قطر لمعاداة الدول العربية مستمرة فى دعم الإرهاب، ممثلاً فى الإخوان أو حتى الجماعات الإرهابية، كتنظيم داعش فى سوريا، أو تنظيم القاعدة.
الأكيد هو أن قطر أصبحت دولة داعمة للإرهاب فى المنطقة، فهى مازالت تستقبل وتضم وتدعم جماعة الإخوان المسلمين، التى أعلنتها مصر والسعودية جماعة إرهابية، وتمنح أعضاءها الجنسية، وتجعل مساجدها منابر لهم لكى يمارسوا من خلالها إرهابهم، والأكيد أيضاً أن الإخوان تغلغلوا داخل النسيج القطرى، فقبل أيام أيضاً حكم بالسجن على الإخوانى القطرى محمود الجيدة، فى الإمارات، بالسجن 7 سنوات بتهمة تشكيل تنظيم محظور، وهو ما يكشف أيضاً عن تغلغل الإخوان داخل نسيج المجتمع القطرى والسماح لهم بالسيطرة على المؤسسات بما فيها الإعلام.
لكن سياسة قطر لا تدعم الإخوان فقط، فهى تدعم كل ما هو متطرف، فهى لا تكف عن تغذية الاضطرابات فى اليمن بدعمها للحوثيين، وأيضاً تدعم الشيعة فى البحرين ومظاهراتهم، وتدعم اضطرابات فى شرق السعودية، وتدعم تنظيم داعش فى سوريا والعراق (تنظيم داعش فى العراق والشام)، وجبهة النصرة، التى تعتبر فرعاً محلياً للقاعدة، ويتم إرسال المقاتلين والسلاح لها عبر قنوات تهريب كانت تستخدم فى السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا، وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان، هذا كله فى الوقت الذى تتقارب فيه سياسياً مع إيران، ليبدو الأمر وكأنها لا تدعم المتطرفين السنة، ممثلين فى داعش والإخوان، بل تدعم الاضطرابات الشيعية فى المنطقة، وكأنها تغذى وجود منطقة مضطربة، تقوم على صراع دينى ما بين السنة والشيعة.
الأمر لا يتوقف فقط على منطقة الخليج، فمن المعروف أن قطر تمول المسلحين من المتمردين فى ليبيا والصومال، كما أن الأحداث الأخيرة فى مالى أشارت إلى تورط قطر فى تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية، والمعلومات الأكثر خطورة هى التى نشرتها مجلة لو كنار انشين الفرنسية، وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد فى غرب أفريقيا، والقاعدة فى المغرب الإسلامى والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيام قطر بتدريب مقاتلى مجموعة محددة، وهى مجموعة أنصار الدين التى تمثل فرعاً محلياً للقاعدة.
واتهمت الصحف البريطانية كثيرا قطر بتمويل عدد من الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ليبيا وسوريا. وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن الدوحة تستثمر ملايين الأموال في «لندن» من أجل حصد المزيد من الأرباح لتمويل الإرهاب وتزويد الجماعات التي تهدد الغرب بالسلاح. كاشفة في تقريرها، أن قطر تمول جماعة «فجر ليبيا»، التي تعد حليفا قويا لأنصار الشريعة المسئولة عن مقتل السفير الأمريكي ببنغازي في 2011، واضافت أن أموال وسلاح قطر وصلا إلى يدي جماعة أحرار الشام الإرهابية في سوريا والتي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» تحت قيادة «البغدادي».
التمويل برعاية «القصر»

تصر قطر على أنها كدولة لا تمول الإرهاب. وفي مقابلة له مع إحدى الصحف، نفى أمير قطر تميم بن حمد آل ثان أن تكون بلاده داعمة للإرهاب، قائلا: «نحن لا نمول المتطرفين، إذا كنت تتحدث عن بعض الحركات، وخاصة فى سوريا والعراق، نحن جميعًا نعتبرهم حركات إرهابية».
يبدو أن حديث الأمير للاستهلاك الإعلامي، فصحيفة «الخليج» الامارتية تؤكد أن قطر تدعم الإرهاب ب 4 مليارات دولار سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا الميزانية السنوية لبلد كلبنان.
وتقول صحيفة «صنداى تليجراف» المهتمة بملف تمويل تلك الدولة الخليجية للإرهاب، إن تمويل الإرهاب يتم برعاية الأسرة الحاكمة. وأضافت أن هناك أدلة متزايدة على تورط شخصيات تربطها علاقات وثيقة بقطر في تمويل الإرهاب، وكشفت عن إدانة عبدالعزيز بن خليفة العطية، قريب ابن عم الخارجية القطرى، خالد بن محمد العطية، غيابيا في لبنان، بتهمة إرسال الأموال إلى تنظيم القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى إصدار محكمة لبنانية حكماً ضد عبدالعزيز، غيابيا، في يونيو الماضى، وأن السلطات اللبنانية أفرجت عنه بعد أيام من اعتقاله، في مايو 2012، لتعرضها لضغوط من الحكومة القطرية، وأضافت أن عبدالعزيز كان يدعم زعيم القاعدة، الراحل أسامة بن لادن، وجبهة النصرة في سوريا، وتنظيم داعش.
وأكدت «تليجراف» ان العطية لديه صلات وثيقة بالمؤسسة القطرية، وأن أبناء عمومته أحدهما وزير الشئون المالية، وآخر يحتل منصب وزير الخارجية.
وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن عبدالعزير التقى عمر القطرى وشادى المولوى، القياديين بالقاعدة، في مايو 2012، وأعطاهما آلاف الدولارات. وأوضحت أن القُطرى قال للمحققين، بعد القبض عليه في بيروت، إنه جاء لمقابلة عبدالعزيز، الذي دخل البلاد لأسباب طبية، وأنه حصل على 20 ألف دولار منه كمنحة للمتطرفين السوريين.
وأشارت صحيفة «التليجراف» إلى وجود 7 متطرفين يرتبطون بقطر، التى تمتلك استثمارات كبيرة فى لندن، وضعتهم السلطات الأمريكية على لائحة العقوبات ، يخضع 2 منهم لعقوبات بريطانية، للاشتباه في صلاتهم بتمويل الإرهاب.
و كشف تقرير، كتبه الصحفى البريطانى «روبرت مينديك»، أن مواطنا قطريا كان أحد ممولي هجمات 9/11، وهو من يمول اليوم بعض التنظيمات المتطرفة في سوريا بعد أن قامت السلطات القطرية بإطلاق سراحه.
وأكد التقرير أن خالد محمد تركي السبيعي، الذي أفيد سابقا بأنه قدم «دعما ماليا» لخالد شيخ محمد، قد سجن بتهم هجمات إرهابية في عام 2008 لكن أطلق سراحه بعد 6 أشهر فقط، ويتهم الآن بتمويل «إرهابيين» في سوريا والعراق.
وكشفت وثائق نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن وجود صلات بين السبيعي وممول إرهابي اتهم بتمويل فرع تنظيم القاعدة الذي خطط لتفجير طائرات مسافرين باستخدام قنابل توضع في عبوات معجون الأسنان.ويرى كاتب التقرير أن هذه القضية تلقى الضوء على القلق المتنامي بشأن فشل قطر، إحدى أغنى دول العالم، في وقف تمويل الشبكات الإرهابية.
وكشف تقرير لصحيفة بريطانية ان قطر متورطة بشكل كبير في دعم الارهاب في العراق وسوريا، وينقل التقرير عن مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني تحذيره لقطر بأنها يجب أن تختار أصدقاءها أو تتحمل العواقب. وأكد التقرير ان مراكز الأبحاث الأمريكية شخصت نحو 20 شخصية قطرية بوصفهم ممولين بارزين ومسهلين لدعم الجماعات الإرهابية، أن 10 منهم صنفوا كإرهابيين في قوائم سوداء رسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء العشرة، السبيعي البالغ من العمر 49 عاما وهو موظف في البنك المركزي القطري، وقد وضع في القائمة السوداء كممول إرهابي في عام 2008 ولكن ما زال يبدو متورطا بشدة في تمويل الجماعات الإرهابية.
وكانت استغلّت وسائل الإعلام البريطانية، تواجد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في لندن، في أول زيارة رسمية له إلى المملكة المتحدة، ليعلو صوتها مناديا بضرورة فتح ملف بخصوص تورّط قطر في تمويل الجماعات الارهابية في سوريا والعراق. ودعت شخصيات إعلامية وسياسية رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى عدم تغليب مصالح بريطانيا الاقتصادية مع قطر على محاربة الإرهاب.
ارتفعت حدة الأصوات البريطانية مطالبة رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، بالضغط على قطر لتوضيح علاقتها بتمويل الإرهاب، خلال زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.
واعتبرت الصحف البريطانية أنه لا يمكن أن يقبل البريطانيون أن يكون ضمن أصدقائهم المقربين أطراف تموّل الارهابيين المتعطشين للدمّ، ويتعين على كاميرون أن يطلب من الأمير القطري اتخاذ إجراء حاسم لضمان سد أي قنوات لجمع وتوفير الدعم المادي لمسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا.

قوانين الرقابة شكلية
الجمعيات الخيرية «الباب السري» لنقل التبرعات ل «داعش»

كل يوم يمر يثبت تورط قطر في دعم الإرهاب وتمويله في كل أنحاء العالم ،وإذا كان مساندة الدولة الخليجية الصغيرة لجماعة الإخوان المسلمين واضح للجميع فإن الوقت كشف دعمها أيضا لكل الجماعات الأكثر تطرفا.
ومع الحرب والحملة الدولية التي تشنها الولايات المتحدة ضد داعش زاد الهجوم على الدوحة التي سمحت للجمعيات الخيرية بأن تجمع مليار دولار سنويا لصالح الجماعات المسلحة ومن بينها جبهة النصرة وداعش.
وكان الأمر اللافت جدا هو تساهل السلطات القطرية في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية، علما بأن هذه الجمعيات لا تهتم بالداخل القطري واحتياجات المجتمع كما تهتم بإرسال النقود للخارج ،الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان عملا خيريا بالفعل، أم أن هذه الجمعيات مجرد ستار قانوني لتمويل منظمات إرهابية تخدم الأهداف القطرية في الخارج.
ووفقا للمعلومات تنفق الجمعيات القطرية ما يقرب من 90% سنويا من أموال التبرعات في استثمارات ومشروعات خيرية في الخارج. وقدر البعض إجمالي التبرعات التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار ،حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دول كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.
وأكدت صحيفة نيو يورك تايمز فى تقرير لها أن قطر متورطة بالفعل في دعم حركة حماس وبعض التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجهات بعينها على رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا. وكان وزير الخارجية التونسي قد اتهم قطر علنا بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده ،في أعقاب القبض على 11 تونسيا يعملون بإحدى الجمعيات الخيرية بعد اتهامهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
ومن المعروف أن هذا الاتهام الذي تم توجيهه من قبل وزير الخارجية التونسي إلى قطر والذي يؤكده عدد من التقارير ليس الأول من نوعه الذي تتعرض له الدولة الخليجية الصغيرة ففي عام 2012 نشرت صحيفة فورين بوليسي تقريرا اتهمت خلاله جمعية قطر الخيرية بدعم عناصر من تنظيم القاعدة والذين ينشطون في مالي، مشيرة إلى أن هذه العناصر ليست فقط مسلحة جيدا ولكنها أيضا ممولة بشكل جيد.
وذكر نائب وزير الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين بأن قطر،على وجه الخصوص، تعطي صلاحية تسمح بتمويل الإرهاب. ولاحظ كوهين أن الرقابة القطرية متساهلة لدرجة أن عددا من الممولين الذين يتخذون من قطر مقرا لهم يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لتمويل الإرهاب مقرها الكويت.
وبعد أن انكشف دور هذه الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وأصبح هذا الأمر مادة للهجوم على الدوحة من قبل الصحف العالمية اضطر الأمير تميم بن حمد إلى إصدار قانون برقم 15 لعام 2014 يتعلق بتنظيم العمل الخيري في بلاده لاسيما التابع للحكومة ،مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، والتلويح بحل الجمعية فى حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.
ويرى البعض أن إصدار هذا القانون مجرد إجراء شكلي لطمأنة دول بعينها بأن قطر تتخذ إجراءات جدية في منع وقوع أي شبهة تمويل للإرهاب، ولكن الحل لا يكمن في إقرار قطر ذلك القانون، بل يكمن فى تطبيقه ومتابعته، حيث إن السلطات القطرية أقرت قوانين مماثلة في الماضي دون أن تتخذ الإجراءات الجدية لتنفيذها، ففي عام 2004، أصدرت قطر قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأسست وحدة استخبارات مالية وأنشأت الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وأقرت قانونا آخر عام 2006 وسع الرقابة على الجمعيات الخيرية، ولكن كانت جميعها قوانين يمكن أن توصف بالشكلية، وهو ما كشفه تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2006 في أثناء تقييمه لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، حيث خلص التقرير إلى أن النظام الذي ينص على الإعلان عن أي أموال تنقل عبر الحدود غير مطبق وغير فعال، وأن الحكومة القطرية تخاذلت في عملية ضبط الأموال المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفى آخر تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن الاتجاهات الإرهابية، وصفت أمريكا عملية إشراف قطر على التبرعات المحلية للمنظمات الخارجية بأنها غير متناسقة، وأن القوانين القطرية المعنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد بها العديد من الثغرات ولا تطبق بشكل فعال.
ولم يتوقف الأمر عن تشكيك صندوق النقد الدولي وأمريكا في قدرة قطر على تطبيق قانون تنظيم العمل الخيري ،فبعد أيام من إصدار هذا القانون طالب مالكوم ريكفيند رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني ،بتشديد الرقابة على قطر وفرض عقوبات عليها وعلى الدول التي تسمح بمرور الأموال للتنظيمات الإرهابية من خلالها ،لافتا إلى أن تساهل قطر في هذا الأمر قد يقضي على المصالح الاقتصادية بين لندن والدوحة في المستقبل ،مما يعني أن العالم الغربي ينتظر من قطر تطبيق القانون بحسم وليس فقط مجرد إصداره.
وقد يتساءل البعض لماذا استجابت قطر بهذه السرعة ولم تنف عن نفسها تهمة دعم الإرهاب والإجابة هي أن الاتهام ثابت لا محالة حيث كانت أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة نقل الأموال الدولية في عدد من الدول الأوروبية قد بدأت عملية تتبع للأموال التي نقلتها شبكات محسوبة على قطر في أوروبا وعبر تركيا إلى جماعات إرهابية في العراق وسوريا وقامت بوضع قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر وبالمدعو عبد الرحمن بن عمير النعيمي المواطن القطري الذي قامت هذه الشبكات بجهود لمصلحته، منها نقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيري والحقوقي.