عبر بوابة "القرار 111".. رئيس ديوان المظالم: تطوير القضاء التجاري في أولوياتنا

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي لديوان المظالم تطويراً ورعاية، بما يتواكب ومتطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى، وبخاصة المنازعات التجارية، وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود.
وأكد "اليوسف" أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438ه جاء ليحقق غاية سامية، وهي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة؛ بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية. وفق صحيفة "سبق"
جاء ذلك في زيارة قام بها "اليوسف" لورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالم، صباح الخميس الماضي، بالقاعة الكبرى بالمقر الرئيسي بحي الرائد، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، تناولت قرار رئيس ديوان المظالم 111 لعام 1438ه بشأن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، بمشاركة كل من: "عبيد العمري، وسليمان الشدي، وأحمد العبودي، وأسامة اللاحم".
حيث تضمّنت الورشة جدولاً علمياً معداً لها، في مستهله رحّب "الشدي" بأصحاب الفضيلة المشاركين في الورشة، مؤكداً أهميتها وتوقيتها قبل سريان القرار، موضحاً أبرز مرتكزات القرار، وما يبتغيه من مصلحة عامة تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية، وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.
تحدث، بعدها، عبيد العمري، عن واقعية القرار فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيراً إلى أنه قد استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي علِمت قبيل صدوره من قبل المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان.
وأضاف: "القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية؛ لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي، وتسرع في صدور الأحكام، وجاء أيضاً لما يشكّله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته".
وأشار "العمري" إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم، منوّهاً إلى أهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكداً أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.
من جهته، تحدث أحمد العبودي، عمّا تم النظر فيه قبل صدور القرار، والذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، بالإضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة.
وعن مراحل إصدار القرار أبان أنه تمّت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث أسامة اللاحم، عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله، وهي: الخطة التنفيذية، وتفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيراً تطوير الخدمات الإلكترونية، مضيفاً أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمّنت توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين، مشيراً إلى أن القرار حالياً سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبّق بشكل رسمي ونهائي.
وتأتي هذه الورش التعريفية في إطار مبادرة نشر التي أطلقها ديوان المظالم وتعنى بتنظيم ورعاية النشر المعرفي والحقوقي والتعريف بخدمات ومبادرات الديوان وفق استراتيجية الديوان المعتمدة في شوال عام 1437ه؛ وبما يمثل من عملية مرحلية للبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً وفق إجراءات تقنية تختصر الجهد والوقت للمتقاضين؛ تجعل من البيئة القضائية في المملكة ذات أمان عالٍ للتاجر بشتى أوصافه.