تقليص مدة تقاضي الدعاوى التجارية ولا تأجيل يتجاوز ال 3 جلسات مرافعة

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.
جاء ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ما قضت به الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية التي تتطلب سرعة الفصل فيها. بحسب "سبق"
وكشف الشيخ د. سليمان الشدي؛ المتحدث الرسمي لديوان المظالم، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لإستراتيجية ديوان المظالم 20 /20 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، حيث تضمن القرار، تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد، كما تضمن القرار التحقّق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى؛ من حيث القبول والاختصاص، كما نظّم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك، وألا تؤجل للسبب ذاته، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة.
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصّة في المحكمة، ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها، وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقّق الغاية منها.
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية التي سبق أن أطلقها الديوان تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضاً التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان، ومن ذلك الخدمات الالكترونية: مثل خدمة "قضاياي" وخدمة "مواعيدي" وخدمة "الاطلاع على الحكم إلكترونياً"، و"مبادرة #نشر" وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات، كما يعمل الديوان حالياً على إطلاق مبادرات تطويرية عدة خلال الفترة القادمة القريبة - بإذن الله - في إطار خطته الإستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.