بعد زيارة وزير خارجيتها لمصر ولقاءه ب"السيسي".. خبراء: إثيوبيا تُخالف الأعراف الدولية

في زيارة هامة هي الأولى من نوعها، للدبلوماسي الإثيوبي ورقينه جبايبه، الذي تقلد مهام منصبه حديثًا، للقاهرة، حيث شملت لقاء موسع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، تطرق إلى مناقشة الملفات الهامة المشتركة كسد النهضة، فضلًا عن تأكيد رغبة الطرفين في طى صفحة الخلافات المتعلقة ب"سد النهضة"، ناهيك عن تعميق العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

تعميق العلاقات
بدأت زيارة وزير الخارجية الأثيوبى ورقينه جبايبه، للقاهرة، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملًا له رسالة مكتوبه بعثها هايلي ماريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، تتضمن تأكيد حرص أديس أبابا على تطوير وتعميق علاقاته مع مصر على مختلف الأصعدة.

سد النهضة
وتصدر ملف سد النهضة، جلسة المباحثات التي عقدت عقب لقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأثيوبي، في قصر التحرير بالقاهرة، استغرقت أكثر من ساعة تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلادين والتأكيد على تواجد إرادة سياسية مشتركة لتعميق الحوار واكتشاف العناصر المشتركة بين البلادين، فضلًا عن التباحث في العديد من الملفات المهمة لمصر وإثيوبيا من بينها ملف سد النهضة.

حيث أكد "السيسي"، على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.

المصالح المشتركة
وأوضح شكري، أن اللقاء بينه وبين الوزير الإثيوبى اتسم بالصراحة والاتفاق على العلاقات الطيبية المشتركة والمصالح المشتركة، وان يكون نهر النيل عنصر للمصالح المشتركة بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى الملفات الهامة، حيث أوضح وزير الخارجية الإثيوبي، أنه ناقش مع الرئيس السيسي موضوعات اتسمت بالأهمية، مشيرًا إلى أن مصر وإثيوبيا لديهما مصالح مشتركة، مركزًا على أن إثيوبيا وشعبها لن يضروا بمصالح مصر.

لقاءات دورية
كما تم الاتفاق على عقد لقاء دوري كل شهرين بين البلدين لدعم الثقة، وتلاشى سوء الفهم وأن تبنى العلاقات بين البلدين على المنفعة المتبادلة.

التعاون الاقتصادي
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أنه تم الاتفاق على بذل التعاون في المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى الاستفادة من عضوية البلدين في مجلس الأمن، لتمثيل إرادة السلام للشعبين.

اللقاءات الدبلوماسية
ونوه على أن اللقاءات بين الدبلوماسيين "المصريين والأثيوبيين" تخلق مزيدًا من الثقة بين البلدين.

وبشأن قلق الشعب المصري من مشروع المياه في إثيوبيا، ركز على أن الشعبين المصرى والإثيوبى لديهم الكثير من العناصر المشتركة التي تقرب بينه، مشيرا إلى أن أغانى الأفراح في مصر تغني في إثيوبيا لذلك لابد أن ندعم عناصر التشابه.

رسالة إثيوبية
وأشار وزير الخارجية الإثيوبي، أنه جاء حاملًا رسالة من بلاده إلى مصر، مضمونها: "لا يمكن أن يعيش الشعبين المصرى والإثيوبى بمعزل عن بعضهما البعض فمصيرهما واحد، وشدد على أن إثيوبيا لايمكن أن يكون لها ملاذ أمن دون حماية المصالح المصرية، مطالبا الشعب المصرى بمساعدة نظيرة الاثيوبى في الاستفادة بموارده".

الإرادة السياسية
ورحب وزير خارجية إثيوبيا بما تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من توافر إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وأواصر التعاون بين دول حوض النيل، لاسيما في ضوء ما يجمع بين مصر وإثيوبيا من تاريخ مشترك ومصير واحد.

الثقافة
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، على أن الشعبين المصرى والأثيوبي تجمعهما ثقافة مشتركة وتاريخ كبير، كما شدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين الشعبين على أعلى مستوى، داعيًا للعمل بشكل مكثف في العديد من المجالات.

"شبانة": إثيوبيا تضرب بالأعراف الدولية عرض الحائط
وبدوره، قال دكتور أيمن شبانة، الخبير في الشئون الإفريقية، "اعتدنا من الجانب الإثيوبي على تصريحات لا تلزمهم بأي شيء، تصريحات تحث على التعاون، تتصرف وكأنها تقيم مشروعًا على نهر إثيوبي خالص مملوك للدولة وليس نهر إقليمي مملوك للجميع من المنبع وإلى المصب".

وتابع: "إثيويا تفرض علينا نمطًا تفاوضيا ماراثونيًا، طويل الأمد، يتجه نحو إنشاء السد وفرض أمر واقع على مصر، في حين أن مصر أكدت منذ البداية أنها لا تعارض إنشاء السدود ولا سياسة التنمية، شريطة ألا يضر بالأمن القومي المصري".

وأشار شبانة، إلى أن "السيسي خرج من الدوائر المغلقة وتحدث أمام البرلمان الإثيوبي في سابقة تاريخية ولكن إثيوبيا تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، وتمضي قدما في بناء هذا السد غير عابئة بما يمكن أن ينتج عنه من تبعات سلبية على الأمن المائي المصري.
اللجوء للقانون الدولي
وأوضح الخبير في الشأن الإفريقي، أنه لا جديد في هذا المؤتمر من الجانب الإثيوبي، فهم لم يلتزموا مثلًا بحصة مائية مصرية، ولم يلتزموا بتعويض مصر حال حدوث أضرار، كما يرفض مطلقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي أو القانون الدولي.

حجج إثيوبية
وفيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماعات دورية –كل شهرين- بين الجانبين المصري والإثيوبي، قال: "هذه الاجتماعات يتم تأجيلها لمدى غير محدد وغير معلوم لذرائع عديدة، دائما إثيويبا تبحث عن ذرائع لتأجيل هذه الاجتماعات، والدليل اللجنة الثلاثية، كان مقررا أن تعمل لمدة 6 أشهر ولكن استمر العمل لمدة عامين، ووضع تقريرها في طي الكتمان".

واستكمل: "مصر قدمت كل ما في وسعها من أوجه تعاون وعرضت حتى تصميمات جديدة للسد لا تضر بمصر ولا السودان أو إثيوبيا، يجب أن تستعد مصر لكل البدائل على أن تستخدم البديل المناسب في الوقت المناسب".

واختتم: "على الجميع أن يتعامل مع نهر النيل على أنه يساوي للحياة في مصر.. إثيوبيا بها 14 حوضا نهريا وبها مياه تكفي عدد سكان إثيوبيا حتى لو تضاعفوا 10 مرات".