مطالب برلمانية بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

سلطت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الضوء على مطالب برلمانية بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بعد اتهامها الغرب بالكذب حول الهجوم الكيميائي.
وكتب ديبيش غادر، في الصحيفة التي نشرت تقريرها اليوم، أن سوريين وعددا من النواب دعوا أمس الحكومة البريطانية والداخلية إلى تجريد زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء المولودة في لندن من جنسيتها البريطانية، بعد أن ظهرت تفاصيل تكشف عن دورها الذي تلعبه في أروقة الدعاية الداعمة للحكومة السورية، إذ اتهمت أسماء مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغرب بالتلفيق حول الهجوم الكيميائي. وفق "روسيا اليوم"
وقال النائب البريطاني ناظم الزهاوي وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، "إن الوقت قد حان حيث سنلاحق الأسد بكل الطرق الممكنة بما في ذلك السيدة أسماء والتي تمثل جزءا كبيرا وتلعب دورا كبيرا في الآلة الدعائية (البروبغاندا) لنظام يرتكب جرائم حرب".
بدوره قال توم بريك المتحدث باسم الشؤون الخارجية الليبرالية الديمقراطية: "حث بوريس جونسون الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود حول سوريا، ولكن الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد، إما التوقف عن الدفاع عن الأفعال البربرية المرتكبة أو سيتم سحب الجنسية".
وأوضحت الصحيفة أن للسيدة الأولى، ثلاثة حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تستخدم لتلميع صورة زوجها، بشار الأسد، والثناء والمديح على "شهداء" النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب.
السيدة الأولى في سوريا، والتي سكنت سابقا في مدينة أكتون غرب لندن، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام والفيسبوك والتلغرام، ولديها متابعون كثر، وقد أثار استهجان البعض، تشكيكها الأسبوع الماضي على إنستغرام برواية الغرب حول ما جرى في خان شيخون إن كان الهجوم الكيميائي بغاز السارين الذي أودى بحياة 90 شخصا قد وقع فعلا.
وردا على الغارة الجوية التي قامت بها واشنطن على قاعدة جوية في مطار الشعيرات وسط سوريا، كتبت أسماء في أحد مواقعها "تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية أن ما فعلته أمريكا عمل غير مسؤول لا يعكس سوى قصر النظر والأفق الضيق والعمى السياسي والعسكري وسعي ساذج لشن حملة دعائية كاذبة محمومة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء الأسد تحمل الجنسية المزدوجة (السورية والبريطانية) مما يعني أن إلغاء جنسيتها لا يعتبر غير قانوني إذا أنها تبقى في نهاية الأمر بجنسية ثانية.
ويحق لمكتب الداخلية البريطانية اتخاذ مثل هذه الخطوة تحت غطاء المصلحة العامة، والتي عادة ما تكون لها علاقة بمسائل الأمن القومي.
وأسماء الأسد موظفة بنكية سابقة عملت في مصرف جي بي مورغان، تم فرض عقوبات عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2012 وتم منعها من السفر إلى أوروبا وتجميد أي أصول تمتلكها في الخارج، فضلا عن أن السجلات الرسمية تظهر أن فعالية جواز سفرها البريطاني سينتهي عام 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء الأسد تزوجت الرئيس السوري عام 2000. ولديها ثلاثة أطفال يرجح أيضا أنهم يحملون الجنسية المزدوجة البريطانية السورية، وأن والديها لا يزالان يعيشان في مدينة أكتون البريطانية.