مطالب بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

سلطت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الضوء على مطالب برلمانية بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بعد اتهامها الغرب بالكذب حول الهجوم الكيميائي.
وكتب ديبيش غادر، في الصحيفة التي نشرت تقريرها اليوم، أن سوريين وعددا من النواب دعوا أمس الحكومة البريطانية والداخلية إلى تجريد زوجة الرئيس بشار الأسد، أسماء المولودة في لندن من جنسيتها البريطانية، بعد أن ظهرت تفاصيل تكشف عن دورها الذي تلعبه في أروقة الدعاية الداعمة للحكومة السورية، إذ اتهمت أسماء مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغرب بالتلفيق حول الهجوم الكيميائي.
وقال النائب البريطاني ناظم الزهاوي وهو سياسي بريطاني من أصول عراقية، "إن الوقت قد حان حيث سنلاحق الأسد بكل الطرق الممكنة بما في ذلك السيدة أسماء والتي تمثل جزءا كبيرا وتلعب دورا كبيرا في الآلة الدعائية (البروبجاندا) لنظام يرتكب جرائم حرب".
بدوره قال توم بريك المتحدث باسم الشئون الخارجية الليبرالية الديمقراطية: "حث بوريس جونسون الدول الأخرى على بذل المزيد من الجهود حول سوريا، ولكن الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد، إما التوقف عن الدفاع عن الأفعال البربرية المرتكبة أو سيتم سحب الجنسية".
وأوضحت الصحيفة أن للسيدة الأولى، ثلاثة حسابات على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تستخدم لتلميع صورة زوجها، بشار الأسد، والثناء والمديح على "شهداء" النظام واتهام الغرب بنشر الأكاذيب.
السيدة الأولى في سوريا، والتي سكنت سابقا في مدينة أكتون غرب لندن، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام والفيسبوك والتلجرام، ولديها متابعون كثر، وقد أثار استهجان البعض، تشكيكها الأسبوع الماضي على إنستغرام برواية الغرب حول ما جرى في خان شيخون إن كان الهجوم الكيميائي بغاز السارين الذي أودى بحياة 90 شخصا قد وقع فعلا.