وزير التجارة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء علي المستوي التجاري أو الاستثماري، لافتًا إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس إيجابا على إحداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دورًا أكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة أساسية في أحداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف في بيان نقلته الوزارة اليوم الخميس، أن اللقاء تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي علي رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب.
وأشار "قابيل" إلى أنه تم استعراض دور الاتحاد في توفير الأليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الأورومتوسطية والتي استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ أيام قليلة حيث يمثل التمويل رافدًا أساسيًا ومحوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وحول العلاقات التجارية بين الجانبين اوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو، مؤكدًا أنه على الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا انه لا تزال هناك فجوة في الميزان التجاري وهو الأمر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأمر الذي يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول لعلاقة تجارية متوازنة بين الطرفين.
من جانبه قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر هو هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات.
وأكد سوركوش على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.