قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل مدة شيخ الأزهر، ليس مقتصرًا لمدة شيخ الأزهر، لافتًا إلى أنه يشمل كل بنود قانون 103 لعام 1961( قانون تنظيم الأزهر). وأوضح "أبوحامد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي، عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، أن رفض القانون قبل الإطلاع عليه، يعد تحيز مسبق غير موضوعي.
وأضاف أن الهدف من القانون أن تكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات، قابلة للثقة مرة واحدة، بعد إجراء انتخابات، مؤكدًا بأنه يرغب في تطوير الأزهر،من خلال فصل الكليات العلمية، معللاً بأنها تجعل جامعة الأزهر بعيدة عن دورها. وأشار إلى أن لديه تحفظ للأزمة التي حدثث لفكرة القانون، فنحن دولة مؤسسات.