قال الدكتور محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن التعديل المقترح لقانون الأزهر لن يخل بالشرط الدستوري بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وألا يعزل أو يقال من منصبه. وأضاف "أبوحامد"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع علي فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، تقديم عمرو عبدالحميد، أن وجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة عن دورها، مشيرًا إلى أنه يجب فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر وتعديل اسمها وأن تقتصر جامعة الأزهر علي كليات الأمور الفقهية. وأشار إلى أنه كمصري ومسلم لا يتعامل بسياسة الشد والجذب مع الأزهر وأن سبب طرحه لتعديل قانون الأزهر ليس لأي أسباب سياسية علي الإطلاق بل أنه له مقالات قبل ثورة 30 يونيو تنادي بتعديل قانون الأزهر. وتابع إلى أن بداية تطوير الخطاب الديني يتطلب تطوير المؤسسة الديينة، مؤكدًا أنه كان ينتظر أن يبادر الأزهر بتطوير قانون 103، مؤكدًا أن موقف الرئاسة داعم للأزهر.