دفاع المتهم السوداني في "قلب نظام الحكم": "موكلي مالهوش علاقة بالواقعة"

تواصل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة 31 متهما بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام.
حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي عبد الحفيظ عمر عبد الحفيظ الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 24 والذي التمس البراءة لموكله بناء على عدة دفوع قانونية وتمسك بنفس الدفوع الذي ابداها الدفاع سابقه بالنسبة للمتهم موكله وهو المدعو حسين محمد حسين – سوداني الجنسية – ودفع بانتفاء صلة المتهم بالتهم المنسوبة اليه ودفع بالقصور الشديد في تحقيقات النيابة العامة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمة فوزية ابراهيم الدسوقي ونجلها عبد الرحمن خالد والذي طلب ببراءتهما بناء علي بطلان اجراءات المحاكمة لقبوع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجي وعزلهم عن الحضور مما يجعل المحاكمة فاقدة شرط العلانية، وعدم جواز نظر الدعوي لصدور قرار ضمني من النيابة العامة بان لا وجهة لاقامة الدعوي فيما يخص 23 متهما اخرين تم استبعادهم من قرار الاحالة، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي حيث انها جنحة طبقا لصحيح القانون، وبطلان الاذن بالضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة الصادر بناء علي تحريات منعدمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير.

كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية والذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات ألشرطه في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وأضافت النيابة للمتهمين ايضاً بأنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية .. كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض علي تنظيم تظاهرات دون اخطار باستخدام الاسلحة والالعاب النارية لترويج اهداف الجماعة الارهابية وذلك لتكدير الامن والسلم العام وتعطيل الانتاج والتأثير علي سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق .