قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من إعداد ثلاث قوانين عمالية تتيح مجال توافقي حال تطبيقها على أرض الواقع، وهي الآن مطروحة للنقاش برلمانيًا. وأضاف "سعفان" خلال لقاء خاص مع قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مشروع "قانون العمل" يسمح بالإضراب السلمي للمطالبة بالحقوق، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، منوهًا على أن العمال حريصين على سير العملية الإنتاجية في مصانع مصر.
وأوضح أن تلك القوانين هم: التنظيمات النقابية، انتخاب أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام، ومؤخًرا في نهاية أكتوبر الماضي صدر قانون العمل الموحد، بعد توافق أصحاب الأعمال والعمال على مواد القانون.