أحمد متولى يكتب: إزاي تركب مترو الأنفاق ببلاش ومن غير "متزوغ"!

خلينا متفقين أن مافيش حاجة بقت مجاني فى البلد، وأن أى حاجة هتستخدمها هتدفع ثمنها، خاصة إذا كانت مرفق مهم مثل مترو الأنفاق، والذى قررت إدارته رفع أسعار التذاكر (من جنيه إلى 2 جنيه للفئات العادية و1.50 جنيه نصف تذكرة لأفراد الجيش والشرطة والصحفيين، و1 جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة)، فى ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التى نعانيها حاليًا كمصريين، وقبل أسابيع قليلة من شهر رمضان الكريم (وهو موسم رفع الأسعار وشححان السلع من الأسواق ولا أدرى لماذا؟) وبعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب التى تثقل كاهل رب كل أسرة وتجعله يقع فى حيرة نظرية (ألبرت أينشتاين)، أو فك (لوغاريتمات) صرف المرتب الشهري على الأكل والشرب والمدارس والمستشفيات وأيضًا ستوقعه فى حسبة المواصلات.

أوجه عتابي للذين وافقوا على رفع ثمن تذاكر المترو دون النظر للبسطاء فى الشارع، ونظرتهم فى حل خسائر المترو من جيوب المواطنين، رغم سوء الخدمة، وإن إدارة المترو كان أمامها دراسة بعض الأشياء لتحصيل أموال طائلة منها، وعندما تفشل فى ذلك يصبح ملجأها الأخير هو المواطن البسيط، ولكن يبدوا أن اختيارهم للمواطن البسيط كان هو الأول في حساباتهم الشخصية.

أولًا: وبدون مقدمات كان يجب على إدارة المترو تصليح جميع البوابات الالكترونية للمترو، لمنع تسلل الأشخاص بحجة أن البوابات معطلة ولا تعمل، وبالتالى (محدش هيعدى غير لما يعدي على شباك التذاكر، زى ما بنشوف فى الدول المحترمة)، وبالتالى ستحصل على إيرادات 4 ملايين و250 ألف جنيه يوميًا، وذلك حسب أحدث تقرير للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بأن عدد ركاب مترو الأنفاق على خطوطه الثلاثة وصلوا إلى 4 ملايين و250 ألف راكب يوميًا.

ثانيًا: أن يترك موظفي المترو مكاتبهم المكيفة والوقوف بجوار البوابات الالكترونية المعطلة ويذهبوا لرصدوا المخالفات داخل المحطات نفسها، تخيل معي لو قامت إدارة المترو بتفويض 4 موظفين فى كل محطة لرصد المخالفات بطول أرصفة المحطة، وأكتشف مثلًا كل موظف 5 مخالفات يومية (بالعدد القليل)، ومقدار المخالفة الواحدة هى 50 جنيها يصبح لدى الموظف تحصيل غرامات بمقدار 250 جنيه فى اليوم مع ال3 موظفين الآخرين فسيصبح لدينا من محطة واحدة 1000 يوميًا، مع العلم أن لدينا 65 محطة مترو بجميع الخطوط الثلاثة يصبح لدينا 65000 جنيه يوميًا، اى 1950000 جنيه شهريًا من المخالفات فقط.

ثالثًا: كان يمكن عمل دعاية عن طريق إحدى شركات الدعاية والإعلان لاستغلال المحطات إعلانيًا، (ولو فى الميت هنقول أن كل إعلان بتسعيرة 1000 جنيه، ولدينا 65 محطة مترو فى الثلاث خطوط، وسنعلن عن 5 إعلانات فى كل محطة، يصبح لدينا ناتج 325000 جنيه إجمالى شهرى).

رابعًا: كان يمكن استغلال ظهر تذكرة المترو فى إعلانات يومية، وبالتالي زيادة دخل الإعلانات على تذكرة المترو بطريقة غير مباشرة.

خامسًا: كان يمكن استغلال عربات المترو خارجيًا وداخليًا فى إعلانات شهرية بأسعار مرتفعة للترويج عن المنتجات الكبيرة والمعروفة أو حتى الغير معروفة.

سادسًا: كان يمكن استغلال الحمامات العامة الداخلية للمترو، وبدلا من اقتصارها فقط على العمال نقوم بتعميمها على الركاب ايضًا ولكن بتذكرة يصل ثمنها مثلًا 50 قرش للفرد، وإذا اعتبرنا أن رواد مترو الأنفاق هم 4 مليون مواطن يوميًا، ودخل منهم نصف مليون مواطن حمامات المترو يصبح صافى ربحك اليومي من ثمن تذاكر حمامات المترو ربع مليون جنيه.

سابعًا: كان يمكن استغلال شاشات التلفزيون التى تتواجد داخل بعض المحطات بطريقة سليمة عن طريق الترويج لمنتج أو كيان أو حتى الترويج لقناة فضائية أو لمستشفى أو حتى ترويج لوزارة السياحة والأماكن السياحية لمصر بالاتفاق المسبق مع بعض الوزارات أو المؤسسات الحكومية كنوع من الدعاية والإعلان داخل المحطات أو فى الإذاعة الداخلية لكل محطة، بدلًا من قلتها.

مترو الأنفاق هو المسعف الوحيد للمواطن البسيط والغير بسيط للحقيقة فى ظل الأزمة المرورية التى تشهدها شوارع وسط البلد والمحور والدائرى، ولو أصبحت ثمن التذكرة الواحدة 10 جنيهات سيدفعها المواطن البسيط قبل المواطن ميسور الحال حفاظًا على وقته وعمره من سواقين التكاتك والميكروباصات (مع أحترامنا لكل السواقين)، ولكن الذى لم نجد له مبرر هو غلاء أسعار تذكرة المترو بهذه الصورة، فى الوقت اللى قبض الواحد مافيهوش غير (1200 لحلوح) بيروحوا كلهم فى الإيجار والأكل والشرب والعلاج، وفى الوقت الذى تجاهلت فيه إدارة المترو تطوير نفسها بنفسها سيظل المواطن البسيط هو الحل لأزمة أى مؤسسة فكرت فى الطريق الأسهل للوصول لتحقيق أرباح طائلة دون النظر لتطوير نفسها، ولم يستطع المواطن ركوب المترو ببلاش لأن المترو فشل فى تطوير نفسه.


عزيزي المواطن البسيط كان بإمكانك ركوب مترو الأنفاق ببلاش وبأقل التكاليف لو اجتهدت إدارته فى حل أزمتها الطاحنة بطرق تسويقية جديدة بعيدة عن جيب المواطن البسيط، ولكن لا حياة لمن تنادى في ظل تدني مستوى خدمة المترو وغلو الأسعار التي تثقل كاهل المواطن الغلبان.
للتواصل مع الكاتب Ahmed Ramadan