تصاعد ازمة خسائر المترو

قدم عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب بعض الاقتراحات لحل أزمة قطاع المترو دون زيادة سعر التذكرة، لافتين إلى انه يجب استخدام الجانب التسويقي بشكل جيد، ووضع إعلان على تذكرة مترو الأنفاق، وإعلانات داخل محطة مترو الأنفاق، فضلًا عن إصلاح ماكينات تذاكر مترو الأنفاق والذي لم يتم إصلاحها منذ 6 سنوات، وعمل ترشيد مالي لنفقات المترو والتكاليف الذي تصرف بشكل يهدر المال العام دون أي منفعة، بالإضافة إلى مواجهة حالات التهرب من دفع ثمن تذكرة المترو والذي يكون تكلفته الآلاف يوميًا.
وكان المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة مترو، قد صرح أن الشركة تواجه أزمة شديدة تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، موضحاً أن الشركات المتعاملة مع المترو تهدد بإيقاف أعمالها، مشيراً إلى أن الديون المتراكمة تعدت ال500 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال خالد رفعت، الخبير الاقتصادي، ان هناك حلولا عديدة لأزمة المترو ولكن الحكومة تغض الطرف عنها، مفيدًا أن أحد المصريين اقترح فكرة بشأن وضع إعلان على تذكرة مترو الأنفاق، ولكن الفكرة اختفت بين جنبات البيروقراطية الحكومية والروتين الذي يقضي على الإبداع.
وأوضح «رفعت» أن دولة الإمارات تبنت الفكرة المصرية، وتعاقدت معه لتنفيذها خلال 3 أيام فقط لتنفيذ فكرته، والإشراف عليها، وتظل الملكية الفكرية له.
وبين «رفعت» أن الأماكن الخاصة بالانفاق مهدرة، ويجب استغلالها واستغلال كافة الموارد، بحيث يتم الاستفادة من كل الأماكن في محطات المترو وعمل اعلانات عليها.
وقال «رفعت» إن المصريين لن يستطيعوا تحمل رفع تذكرة المترو، وذلك لأن مشروع المترو يستقله الفقراء الذين يرغبون في استخدام وسيلة تنقلهم بأقل تكاليف.
وأكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ان رفع ثمن تذكرة مترو الأنفاق يعتبر حلا سهلا بالنسبة للحكومة، مفيدًا انه عليهم استنفاد كافة الوسائل والآليات، وأن يكون هناك نوع من الترشيد المالي في النفقات.
وأكد «نافع» أن عمل حملة تسويقية على التذاكر والمحطات نفسها سيدر عائدا كبيرا وسياسهم في حل أزمة العجز المالي الذي يعاني منه هذا القطاع، فضلًا عن المكافآت والأموال الذي يأخذها البعض داخل القطاع وهو ما لم يقابله أي انتاج فعلي.
وأشار «نافع» إلى عدم إصلاح ماكينات تذاكر المترو منذ 6 سنوات، متسائلًا عن مصير الفقراء والمحتاجين الذين يركبون مترو الأنفاق فى حالة رفع سعر التذكرة.
ولفت «نافع» إلى أن الحكومة إذا قامت بزيادة سعر التذكرة فإنها تتهرب من المسئولية الاجتماعية حتى لا تتكبد عناء البحث عن أسباب إهدار المال العام فى سياسات إدارية فاشلة.
وأشار إلى أن عدم عمل صيانة دورية للمترو يترتب عليه إهدار كثير للأموال، رافضًا استخدام منهج الاستغناء عن بعض العمالة كحل لتخفيف أعباء ميزانية مترو الأنفاق، حيث أن عدد المتسربين من دفع التذكرة يكلفون شركة المترو أكثر مما يكلفهم العمال الغلابة.
واقترح عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استثمار أسوار محطات المترو بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، مما يحقق عائدات اقتصادية غير عادية، موضحًا أن زيادة أسعار المترو استسهال من الحكومة وعدم رغبة في إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.
وأوضح «المحلاوي» انه لا يجب المساس بسعر تذكرة المترو وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وارتفاع الأسعار، حيث ان زيادة سعر التذكرة ليس الحل الوحيد لإنقاذ المترو من الانهيار.
ولفت «المحلاوي» إلى انه يمكن إعادة هيكلة التنظيم الإدارى لقيادات مترو الأنفاق، والاستعانة ببعض الشركات المحلية أو العالمية المتخصصة فى إدارة المنشآت بنظام العمولة، فمن الممكن أن يتم استحداث عدد من الحلول للإشكالية الحالية.