أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، على أن الحكومة لم تراعي طبقة محدودي الدخل في رفع سعر تذكرة المترو، لافتًا إلى أنه كان أمام الحكومة عدد من الإجراءات الأخرى لتحسين إيرادات المترو بدلًا من الاعتماد علي رفع ثمن التذكرة. الجدير بالذكر أن وزارة النقل قد قررت بداًء من الغد، الجمعة، زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 2 جنيه، بعد ارتفاع حجم الديون التي على مترو لدي الوزارات والشركات الأخرى؛ لتصل إلى 500 مليون جنيه. وأعترض"الجوهرى" خلال تصريحات صحفية ل "الفجر" على توقيت زيادة سعر تذكرة المترو، قائلًا "جميع المواطنين يعلمون أن سعر تذكرة المترو رخيص جدًا مقارنه بحجم الرحلات التي يقوم بها الموطن يوميًا، لكن توقيت رفع ثمن التذكرة خاطئ لأنه يأتي فى ظروف اقتصادية صعبه يمر بها المواطن". وعن عدم عرض هذا القرار علي البرلمان للموافقة عليه، ذكر الجوهرى أن تلك قرارات تتبع السلطة التنفيذية ولا يتم عرضها على البرلمان للموافقة أو الاعتراض عليها، لكن يحق لأعضاء مجلس النواب ممارسة أدواتهم المختلفة للاعتراض على هذا القرار بعد صدوره من خلال تقديم طلب إحاطة أو تقديم استجواب لوزير النقل. وأكد "الجوهرى" على أن الزيادة الجديدة لتذكرة المترو تمت بشكل عشوائي ولم تراعي الحكومة فيها إلا ذوي الإعاقة فقط، مضيفًا إن كان ألزامًا على الحكومة عمل إحصائيات لتحديد الفئات التي ستضار من هذا القرار وإعطائهم كروت ممغنطه بسعر تذكرة المترو القديمة. وأشار"الجوهرى" إلى أن هناك العديد من الحلول التي كانت من الممكن أن تطبقها وزارة النقل لجعل إيرادات المترو تزداد بدلًا من اللجوء إلى رفع ثمن التذكرة، منها وضع إعلانات للشركات العالمية علي جسم المترو من الخارج والداخل، أو تأجير مساحات مختلفة من محطات المترو إلى محال للملابس والأطعمة العالمية كما فعلت الدول الأوربية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات كانت سترفع من إيرادات المترو أضعافًا.