مفتى الجمهورية ل"on live": الخوارج أول من أثاروا قضية عدم تطبيق الشريعة لشق الصف

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن المجموعات الارهابية القديمة والحديثة استغلت الجانب العاطفى عند الانسان المسلم ونادت بالعودة الى الشريعة الاسلامية وتطبيق شرع الله، موضحا أن هذه المجموعات الارهابية حينما تنادى بتطبيق الشريعة سيسمعها الانسان المسلم ويتجاوب كثيرا معها.
وأضاف "علام" أن كلمة تطبيق الشريعة حينما تنادى بها الجماعات الإرهابية بطريقتهم هكذا دون توضيح، فستوصل رسالة إلى أن الشريعة غائبة وأنهم يريدون عودة الشريعة الاسلامية، قائلا "هذه الكلمة الخاصة بتحكيم الشرع الشريف كان لها تاريخ مع الخوارج فى بداية الاسلام بعد وفاة الرسول "ص" وخاصة فى عهد سيدنا على".
وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن هذه الكلمة التى تنادى بها التيارات الإرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث انفصام داخل المجتمعات، مؤكدا أن الخوارج استخدموا هذه المقولة قديما لشق الصف، والمجموعات الارهابية استخدمتها منذ مطلع القرن العشرين إلى الان بهدف شق الصف المسلم أيضا وشق الصف المصرى على وجه الخصوص.
وأكد الدكتور شوقى علام، فى لقاء ببرنامج "حوار المفتى" المذاع على قناة on live، أن استخدام المجموعات الارهابية لمصطلح تطبيق الشريعة هو استخدام مغلوط وفى غيره محله، موضحا أن هذه الجماعات اختزلت مفهوم تطبيق الشريعة فى كلمة واحدة وهى الحدود.
وتابع: "حينما ننظر إلى معنى الشريعة الإسلامية على وجه العموم نلاحظ الشمول والاتساع وأنها تمتد لتشمل اشياء كثيرة وليست قضية الحدود فقط كما تزعم الجماعات الارهابية".
وأشار مفتى الديار المصرية، إلى أن كل الرسول والأنبياء جاءوا بشرائع لضبط حركة الحياة فى مجتمعاتهم، والشريعة الاسلامية باعتبارها الخاتمة جاءت أيضا لتضبط حركة الحياة إلى أن تقوم الساعة، قائلا "تطبيق الشريعة يشمل كل ما يتعلق بالإنسان وعلاقاته المتعددة، والشريعة جاءت لضبط العلاقات سواء فى جانب العبادة والعقيدة والأخلاقيات والعمل".
ونفى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وجود أى حائل أمام حرية العقيدة وممارسة العقائد، قائلا "لا يوجد اى حائل.. وحرية الاعتقاد مكفولة وهذا موجود فى الدستور وفى كل الدساتير المصرية، والقانون فى حد ذاته يحمى هذا الجانب ويؤكد أن حرية الاعتقاد مكفولة وبناء على ذلك لا يوجد أى حاجب على اى انسان فى أن يؤمن بالله".
وعن العبادات، قال "علام" لم يُمنع أحد فى يوم من الايام فى مصر ولا فى الدول العربية ولا أى قطر من اقطار العالم من الصلاة أو أداء زكاة أو الصوم أو حج، مؤكدا أن الاوامر والنواهى الشرعية موضوعة فى الواقع وموجودة ومطبقة، وأن الدولة لم تقف حائلاً أمام احد فى تطبيق الشريعة وبمقتضى القانون.