"اتحاد المقاولين": خروج 2000 شركة من السوق خلال 2016 بسبب تأخر قانون التعويضات

كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخرج نحو ألفين شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضى 2016 من اصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع الى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشاريع.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث اليوم الذى ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب فى تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التى قسمت ظهر البعير"، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.

ولفت عبد العزيز، إلى أن الأزمة التى تواجه القطاع حاليا شبيهه بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت فى تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات ، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.

وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات اجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وتلقى النسخة الثالثة من ملتقى بُناة مصر الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنفاق قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الإجتماعي، محطات الكهرباء.

ويناقش الملتقى الذى ينعقد لمدة يومين تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسيير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلاً عن التسهيلات التمويلية للشركات.