بالأسماء.. عفو رئاسي عن 203 شاب.. الطلاب في المقدمة والإخوان خارج القائمة (تفاصيل)

"عفوًا رئاسيًا عن دفعة جديدة من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر"، هكذا أوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ"، الإجراءات التي إتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن دفعة جديدة من الشباب المحبوسين، ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر.
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، في أكتوبر الماضي، الذي أوصت بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا للإفراج عنه، وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضايا في نوفمبر الماضي.
ويتصدر الشباب والحالات الصحية قوائم الدفعة الثانية من العفو الرئاسى، فى إطار حرص الجهات المعنية على مستقبل الشباب خاصة الطلاب الذين يدرسون فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يخرج معظم السجناء من الأبواب الرئيسية لسجون طرة بضاحية المعادى فى القاهرة، فيما يخرج الباقى من السجون العمومية بالمحافظات، وذلك بعد وصول خطابات رسمية من الجهات المعنية لمصلحة السجون بوزارة الداخلية.
الطلاب والمرضى على رأس القائمة
وقال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار العفو الرئاسي عن الدفعة الثانية من الشباب المحبوس تضم عدد من الطلاب، وممن يعانون من ظروف مرضية، أنهم لا يميزوا اسماء قد تكون معروفة اعلاميا عن اسماء اخرى بل يطبقوا المعايير فقط، بشرط الا يكون قد ارتكب عمل عنيف، او منضم لتنظيم ارهابي.
جماعة الإخوان خارج القائمة
وفي تصريحات سابقة أكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة لن تضع على قوائمها أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابيين، قائلًا: إن ورود مجموعة من إقرارات التوبة له، التي أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبروء من التنظيم، ليس معناه أن هذا تمهيد لأي مصالحة كما فسر البعض خطأ.
وأضاف "الخولي" أن الأشخاص المنتمين لجماعات إرهابية مثل الإخوان يمثلون خطرًا على المجتمع، وقد يتسببون في أضرار للأمن القومي، ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك فليس هناك أي مساحات للمصالحة أو خروجهم على حساب الوطن، في ظل أنه فصيل مخادع وكاذب.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قالت، في يناير الماضي، إنها سلمت الرئاسة قائمة ثانية بأسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم تضمنت ثلاثة قوائم تنظيمية هي قائمة تحتوي على عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام باتة ونهائية، وكذلك لمحبوسين دون ال18 عاما، وحالات أخرى مقدمة من أعضاء مجلس النواب.