تتوالى مهرجانات ومسلسلات شراء الجزر، فبعد جزيرتي تيران وصنافير، تشتعل أزمة جديدة بين المملكة العربية السعودية وبين منطقة المالديف، فما إن أعلنت السلطات المالديفية، أنها يمكن أن تقوم بتأجير إحدى جزرها المرجانية للمملكة العربية السعودية، تتوالى التخوفات، وتنهمر التحذيرات المزدوجة، التي تتولاها الهند من ناحية، والمعارضة المالديفية من ناحية أخرى. أحزاب المعارضة تكشر عن أنيابها من جانبها أعلنت أحزاب المعارضة في المالديف، أمس الجمعة، اعتراضها التام، على زيارة مقررة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عقب تقارير عن قيام سعوديين بشراء جزر مرجانية في هذه الجمهورية المضطربة في المحيط الهندي، يأتي هذا فيما أعلنت ائتلاف آخر من أحزاب المعارضة والمنشقين، أنهم سيدعون إلى تظاهرات في الشوارع ضد بيع الجزر لدى وصول العاهل السعودي والوفد المرافق الذي يضم نحو ألف شخص إلى المالديف. ضد بيع الجزر كما أكد وزير خارجية جزر المالديف السابق أحمد نسيم، إنهم سيعلنون بشكل واضح جدا للعائلة المالكة السعودية أنهم ضد بيع أراضيهم، بعد أنباء ترددت حول شراء الحكومة السعودية أو شركة تجارية سعودية أرخبيلا من 28 جزيرة مرجانية صغيرة بمليارات الدولارات، في جزر المالديف، جاءت تلك التصريحات، من قبل المعارضة المتحدة في المالديف، والتي تتخذ من كولومبو مقرا لها. قلق هندي شديد وليست المعارضة المالديفية وحدها، هي من أعربت عن قلقلها تجاه ما تردد من بيع الجزر، وإنما عبرت دولة الهند عن هذا القلق، حيث قالت صحيفة التايمز الهندية، إن الحكومة المالديفية، أعلنت عن بيع جزيرة "فافو" للمملكة العربية السعودية، وهي واحدة من مجموع 26 جزيرة مرجانية نادرة حول العالم، مشيرة أن هذا الأمر يمثل قلق شديد ل " نيودلهي" حيث تعرب عن قلقها الشديد، من بيع المالديف للجزيرة إلى المملكة العربية السعودية، معتبرة ذلك، يزيد من النفوذ السعودي في هذه المنطقة، وأن ذلك يهدد أمنها القومي، حسب وصفها. نفي بيع الجزر وردا على تلك الحملة الهوجاء، ردّ الرئيس المالديفي، عبد الله يمين، بالنفي القاطع، حيث أكدت الحكومة عدم بيعها مجموعة من الجزر الصغيرة إلى السعودية، لكنها ذكرت إنها تسعى للحصول على استثمارات خارجية لتطوير هذه الجزر، حيث أوضحت في بيان لها، أن الحكومة تعمل مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، لتطوير جزر "فافو" وباقي البلاد وتريد بناء شقق سكنية ومنتجعات للسياح ومطارات. الجزر والناحية القانونية ومن الناحية القانونية، كانت قد أصدرت حكومة المالديف تعديلا دستوريا عام 2015 يسمح للأجانب بتملك الأراضي في المالديف، كما يسمح أيضا بتأجير الأراضي لشركات أجنبية لفترة 99 عاما أو لفترات مفتوحة في حال كانت الشركة الأجنبية مسجلة في الجمهورية وكانت 51% على الأقل من أسهمها تعود لمواطنين مالديفيين. واقع الجزر الإستراتيجي ومن الحقائق الملفتة أن تلك الجزر، نادرا ما تحتوي على أراضي، حيث تشكل المياه 99,9% من البلاد في حين تبلغ مساحة 1،192 جزيرة صغيرة حوالي 300 كلم مربع، فيما يأتي موقع موقع الجزر استراتيجي كونها مبعثرة على مسافة 800 كلم عبر خط الاستواء كما أنها على جانبي الممرات الرئيسية لخطوط الشحن البحري بين الشرق والغرب، إلا أنها تواجه تهديدا، حسبما أكدت الأممالمتحدة، إن تلك الجزر مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر، ومن الممكن أن المياه قد تغمرها بحلول عام 2100. أحاديث سابقة عن الجزر والسعودية وفي تصريحات سابقة للرئيس المالديفي، عبدالله يمين، نفي بيع الأرض إلى الرياض، وقال إن هناك مشروع مع المملكة العربية السعودية حول إحدى جزر المالديف، لكنه لم يخوض بالتفاصيل حينها، فيما أفصحت وسائل الإعلام المالديفية، عن هذا المشروع، حيث أكدت إن المشروع يقترح بناء بنى تحتية في الجزر وتحويلها إلى منطقة سكنية راقية، تجذب للإقامة والاستجمام فيها أغنياء العالم. يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، يزور عددا من الدول، ضمن جولة خصصها للقارة الأسيوية، وأنه من المتوقع، أن يزور العاهل السعودي، الملك سلمان، المالديف التي يسكنها 340 ألف مسلم سني، الأسبوع المقبل، في إطار جولة آسيوية تستمر 3 أسابيع.
