البرلمان العراقي يدين استهداف داعش للمدنيين في الموصل

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم الأحد، بطرح قضية استهداف مدينة الموصل بأسلحة محرمة دولياً من قبل عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي أمام منظمة الأمم المتحدة.
ودعا قوات التحالف الدولي المناهض لداعش إلى ضرورة تجنيب المدنيين آثار ضرباتهم الجوية الخاطئة، مطالباً بتوخي الدقة في قصف الأهداف، لمنع وقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين الذين يحاول داعش استغلال الظروف باستخدامهم كدروع بشرية.
وأدان الجبوري، في تصريح صحفي، بشدة عمليات الاستهداف المتعمدة لتنظيم داعش الارهابي للمواطنين في مدينة الموصل باستخدام أسلحة محرمة دوليا خلال معارك القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من قبضة داعش.
ودعا الحكومة والمجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق عاجل وسريع بشان انتهاكات داعش التى تستهدف إيقاع أكبر الخسائر بين المدنيين سواء بالأسلحة المحرمة او باستخدامهم كدروع بشرية في معركة تتطلب من الجميع الحيطة والحذر والحرص على حياة المدنيين في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.
وحذر الجبوري من عواقب اي تهاون دولي تجاه تكرار استخدام الجماعات الارهابية للأسلحة الكيماوية المحرمة في استهداف المدنيين، وقال: ان التهاون في هذا الامر سيشجع هذه الجماعات على استهداف مناطق أخرى والتسبب بكوارث إنسانية لا تحمد عقباها على المدى البعيد.
وأكد ضرورة إيلاء ملف النازحين الأهمية القصوى من قبل الحكومة والمجتمع الدولي من اجل استيعاب الاعداد الكبيرة التي اضطرت الى النزوح جراء العمليات العسكرية، من خلال تهيئة كل مستلزمات الاغاثة التي تعينهم على تجاوز الازمة الراهنة.
وكانت إحدى مستشفيات أربيل استقبلت 12 مصابا بينهم نساء وأطفال منذ مطلع شهر مارس الجاري من سكان شرقي الموصل تعرضوا لقصف من قبل داعش بقذائف تحوي مواد كيماوية، ويعانون من أعراض تنفسية ومن تقرحات جلدية أو حويصلات صغيرة مما يشير إلى تعرضهم لمادة كيماوية.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق البالغ لاستخدام الأسلحة الكيماوية في الموصل، حيث يتعرض المدنيون الأبرياء بالفعل لمعاناة لا يمكن تصورها نتيجة للصراع المستمر.
وقالت إن استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب، وهو أمر محظور في سلسلة من المعاهدات الدولية، منها إعلان لاهاي حول الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية الأسلحة الكيماوية، ودستور المحكمة الجنائية الدولية.