تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس تحرير الوطن وصحفي بتهمة إهانة الأزهرل5 أبريل

قررت منذ قليل، الدائرة 17 جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من محمود مسلم - رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، وأحمد الخطيب - الصحفي بالجريدة في القضية رقم 18526 جنح الدقي لسنة 2016، بتهمة إهانة الأزهر الشريف والإساءة إليه وإلى علمائه وقياداته وسبهم وقذفهم وقيام جريدة "الوطن" بنشر وإشاعة أخبار كاذبة عن الأزهر، وسب وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر، لجلسة 5 أبريل؛ للإعلان بالدعوى المدنية، وإدخال خصم جديد وهو رئيس مجلس الإدارة والمالك الأصلي للجريدة.
وادعى محمد عبد السلام - المستشار القانوني للأزهر الشريف، مدني بمليون جنيه، كما ادعى مدنيًا للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ب100 ألف جنيه كتعويض.
وأحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة في الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيما دأبت الجريدة على نشره من حملات مسيئة للأزهر الشريف والمستشار القانوني والتشريعي للمشيخة وانتهت النيابة إلى أحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه ، كما تقدم محامو المشيخة بدعوى مدنية بالتعويض ضد مؤسسة المستقبل للنشر والتوزيع والصحافة المالكة لجريدة الوطن.
وتم اتهام "مسلم"، بالإخلال بواجبات وظيفته، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر وقياداته وعلماءه من شأنها إهانة المؤسسة والنيل منها دون وجه حق وتجاوز الجريدة الحق في النقد إلى القذف والسب ونشر وقائع كاذبة .
وكان "الخطيب" الصحفي بجريدة الوطن ورئيس التحرير، قاما بحملة مستمرة تضمنت نشر أخبار وتقارير كاذبة بدون دليل ، إضافة إلى سلسلة مقالات بدأت بما تحت عنوان "فساد الأزهر" تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي تعد إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة، مما أثار استياء الكتاب والمفكرين والكافة من الحملة المسيئة علي الأزهر الشريف كمؤسسة تلقى احترام المجتمع والعالم أجمع.
وكذلك قيام الجريدة خلال الفترة المذكورة بتناول المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبدالسلام بعبارات مسيئة ونشر وقائع كاذبة ومختلقه تشكل جريمة سب وقذف، مما دعا الأزهر إلى اللجوء للنيابة العامة ببلاغ من الأزهر والمستشار ضد الجريدة والصحفيين والمؤسسة المالكة للجريدة فضلا عن دعوى مدنية بالتعويض تتجاوز مليون جنيه باعتبار ذلك هو الوسيلة التي كفلها الدستور والقانون لوقف سلسة التجاوز اليومي علي صفحات الجريدة المذكورة وتجاوزها حدود النقد وحرية الرأي بالإساءة إلي المؤسسة العريقة والعاملين فيها .