تأجيل محاكمة رئيس تحرير الوطن بتهمة إهانة الأزهر ل5 أبريل

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، محاكمة كل من محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن، وأحمد الخطيب الصحفي بالجريدة في القضية رقم 18526 جنح الدقي لسنة 2016، وذلك بتهمة إهانة الأزهر الشريف والإساءة إليه وإلى علمائه وقياداته وسبهم وقذفهم وقيام جريدة الوطن بنشر وإشاعة أخبار كاذبة عن الأزهر، وسب وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر إلى 5 أبريل المقبل.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الأزهر ومحامي المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وذلك للإعلان بالحق المدنى وإدخال الشركة المالكة للجريدة في المسئولية المدنية تضامنا مع المتهمين في التعويض المدني.
وأحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة في يناير الماضي الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيما دأبت الجريدة على نشره من حملات مسيئة للأزهر الشريف والمستشار القانوني والتشريعي للمشيخة وانتهت النيابة إلى احالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه، كما تقدم محامو المشيخة بدعوى مدنية بالتعويض ضد مؤسسة المستقبل للنشر والتوزيع والصحافة المالكة لجريدة الوطن.
كما تم اتهام محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، بالإخلال بواجبات وظيفته، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر وقياداته وعلماءه من شأنها إهانة المؤسسة والنيل منها دون وجه حق وتجاوز الجريدة الحق في النقد إلى القذف والسب ونشر وقائع كاذبة.
وكان "الخطيب" الصحفي بجريدة الوطن ورئيس التحرير، قاما خلال الفترة من 20 أبريل حتى الآن بحملة مستمرة تضمت نشر أخبار وتقارير كاذبة بدون دليل، إضافة إلى سلسلة مقالات بدأت بما تحت عنوان "فساد الأزهر" تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي تعد إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة، مما أثار استياء الكتاب والمفكرين والكافة من الحملة المسيئة على الأزهر الشريف كمؤسسة تلقى احترام المجتمع والعالم أجمع.
وكذلك تناول الجريدة خلال الفترة المذكورة، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبد السلام بعبارات مسيئة ونشر وقائع كاذبة ومختلقه تشكل جريمة سب وقذف، مما دعا الأزهر إلى اللجوء للنيابة العامة ببلاغ من الأزهر والمستشار ضد الجريدة والصحفيين والمؤسسة المالكة للجريدة فضلا عن دعوى مدنية بالتعويض تتجاوز مليون جنيه باعتبار ذلك هو الوسيلة التي كفلها الدستور والقانون لوقف سلسة التجاوز اليومي على صفحات الجريدة المذكورة وتجاوزها حدود النقد وحرية الرأي بالإساءة إلى المؤسسة العريقة والعاملين فيها.