"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بتأجيل زيادة رسوم تأشيرات الدخول لمدة عام

طالب مستثمرو السياحة الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تأجيل رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الأثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو القادم ولمدة 4 شهور بدلا من مارس الجاري.
وطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة بإعادة النظر في تأجيل رسوم التاشيرة لمده عام مالي 2.17/2.18 على أن تصبح 25 دولارًا كما هي الآن لمدة عام مالي آخر 2.18/2.19، مشيرًا إلى أنه فِي حال عودة السياحة إلى معدلات عام 2010 يعاد النظر في زيادتها أونقصانها طبقا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية وأيضا مراعاة الانخفاض الشديد الذي يواجه الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا.
وأوضح بلبع، أن الإعلان عن إلغاء القرار نهائيًا وقبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية التى تعد أكبر بورصة سياحية في العالم ربما يعيد ثقة كبار منظمى الرحلات بعد أن بدأوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى، كاشفا أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة، مؤكدًا أن التأشيرة تمنح بلا مقابل في كثير من الدول المنافسة ومن بينها تركيا والمغرب وتونس وإسرائيل بل أن دبي التي تعتبر قبلة لسياحة الأغنياء رسوم التأشيرة قبل أسبوعين.
أضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن الرسوم الجديدة للتأشيرة سترفع تكلفه الإجازة للسائحين وعائلاتهم 300 دولارًا زيادة لأسرة مكونة من "أب وأم و3 أطفال" في ظل اقتصاديات المتعثرة للدول الموردة للسياحة مما يؤدي إلى خسارة حضور عائلات وأطفالهم لقضاء الإجازات مادامت هناك دول شاطئية يمكن السفر إليها أرخص والدخول مجانًا، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع قيمه عمولات شركات السياحة الأجنبية عند بيع المنتج المصري توازيا للقيمة الإجمالية للبكادج من إجمالي عدد السائحين.
وأوضح بلبع، أنه إذا نظرنا للجانب الإيجابي من هذا القرار طبقا لوجهة النظر الحكومية، وهو زيادة الدخل الحكومي للصرف على متطلبات الإدارة والبنية الأساسية فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لا تقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى، فمثلا مع فرض توقعات أن يحقق العام المالي 2017/2.18 إجمالي 8 ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولارًا يصبح الإيراد المتوقع هو 480 مليون دولار، متسائلا: هل هذا المبلغ يعادل المنافسة ومصاريف التسويق الحكومية والمبالغ الضريبية الضائعة تتيحه الانخفاض السياحي الناتج على عدم القدره التنافسية.
وأكد بلبع، أن الأمر ليس فقط هو تأجيل القرار لصعوبة تنفيذه في شهر مارس الجارى بعد انتهاء الاتفاقات مع الشركات الأجنبية، وبالتالي يؤجل إلى شهر يوليو الذي يعتبر بداية الإجازات الصيفية ورغبة الجميع للسفر إلى الشواطئ، مشددًا على أن هذا سيؤدي الا افتقاد الميزة التنافسية في ظل عدم تغيير الصورة الذهنية واستمرار الهجوم الإعلامي السلبي الموجه لنا، ولذا نطالب بإعاده النظر ونظرة شمولية للأمر من منظور المكسب والخسارة.