المطارات تتلقى إخطارا من «الوزراء» بتأجيل زيادة تأشيرة الدخول حتى يوليو القادم

• «مستثمرو السياحة» يرحبون بقرار التأجيل.. ويطالبون بعدم فرض رسوم أو زيادتها إلا بقرار من المجلس الأعلى للسياحة

رحب مستثمرو السياحة بقرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى 1 يوليو القادم، مشيدين باستجابة الحكومة لنداءات المستثمرين نظرًا للمعاناة التي يعيشها القطاع منذ سنوات.
وأكد المستثمرون أنه رغم المعاناة التي يعيشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة والتي تجاوزت ال6 سنوات، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطها على القطاع بفرض رسوم وضرائب بشكل فجائي دون مراعاة للظروف السيئة التي يمر بها القطاع.
وأكدت وزارة السياحة أنه سيتم العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو من العام الجاري بدلا مما كان مقررا زيادة تلك الرسوم اعتبارا من 1 مارس القادم، بعد أن استلمت السلطات المعنية بمطار القاهرة، اليوم الأحد، إخطارا من مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للركاب الأجانب من المطارات والمنافذ المصرية حتى الأول من يوليو القادم.
وأكد المهندس طارق أدهم عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر أنه تم تأجيل القرار والذي كان مقررا تطبيقه، الأربعاء القادم؛ تنفيذا لطلب قطاع السياحة ومساعدته في تنشيط حركة السياحة خلال الفترة القادمة والتي تتميز بانخفاض شديد في حركة السياحة لمواكبتها لفترات امتحانات خاصة في الدول العربية، على أن يتم تطبيقها أول يوليو القادم مع بدء الاجازات الصيفية وزيادة حركة السياحة القادمة لمصر خلال فترة الصيف.
وأضاف أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تطلب أي رسوم جديدة أو حتى زيادة الرسوم القديمة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة على هذه الرسوم من عدمه؛ منعا لحدوث أي تضارب وخلافات بين هذه الجهات والمستثمرين بقطاع السياحة.
كانت جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات قد تقدمت باستغاثة إلى رئيس الجمهورية يطالبون فيها بتأجيل القرار؛ حفاظا على الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كانت فروع البنوك العاملة بمطار القاهرة قد تلقت إخطارا يوم الجمعة الماضي من وزارة الخارجية بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارا إلى 60 دولارا، وذلك للدخول مرة واحدة، و70 دولارا للتأشيرة المتعددة على أن يبدأ تطبيقها الأربعاء القادم.