شركات السياحة ترفض زيادة رسوم التأشيرة: «اللي بيجولنا فقراء»

أعلنت وزارة الخارجية، رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا، بدءًا من أول مارس المقبل؛ خطو؛ بهدف زيادة المحفظة الدولارية لمصر، كما قررت الوزارة، تعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن توافي مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول، التي يتم تحصيلها بمعرفتها، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة .
ردود أفعال رافضة
وكان هناك ردود أفعال رافضة للقرار، حيث أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية رفضها له.
وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذى لشركة « ميتنج بوينت » وكيل منظم الرحلات الألمانى «FTI» ، إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، متساءلًا : " كيف ننشط السياحة بعد رفع قيمة الفيزا، وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانا بدون أى رسوم؟" .
القرار لا يراعي "ظروف" السياحة
وأضاف عقدة أنه رغم معاناة قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، والتى تجاوزت ال 6 سنوات، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطها على القطاع السياحى بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع .
كما رفضت غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، إبلاغ شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات بهذه الزيادة لاتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية، لافتين إلى أن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، في ظل استمرار تحذيرات السفر وعدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .
السياح القادمون لمصر "فقراء"
وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن دول العالم تسعي لاجتذاب السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول، وأن هذه الزيادة ستقلل من جهود مصر لاستعادة حركة السياحة الدولية، ويعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة الجزر المنعزلة .
وأضاف « أبوطالب » أن السياحة القادمة لمصر من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، ولا تتحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، وأن السائح سيرفض سداد أي رسوم بعد الحجز .
وفي السياق ذاته، قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، "لا نريد السائح الفقير الذي يأتي مصر ولا ينفق شيئا، ولكن نريد السائح الذي يمتلك مالا حتى يتمكن من إنفاقه داخل مصر ".
آخر زيادة لرسوم الدخول
وكانت آخر زيادة لقيمة تأشيرة الدخول لمصر، في فبراير من عام 2103 الماضي، عبر صدور قرار من اللجنة الوطنية الدائمة لشئون المصريين والمسائل القنصلية بوزارة الخارجية قرار رقم 7202 بزيادة رسوم تأشيرة دخول الأجانب بما فيهم السائحين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية الي 25 دولارًا بداية من يوليو .