وزيرة الاستثمار: الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحرنصر ، انه تم الاتفاق مع الجانب الالماني على تقديم دعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه مصر بقيمة 250 مليون دولار .

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، أمام منتدي الأعمال المصري الألماني والذى نظمته الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والذي شارك فيه اوفا بيكماير وزير الدولة الألمانى للاقتصاد والطاقة و ايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من مجتمعي الاعمال بالبلدين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الألماني المشترك.

وأشارت نصر خلال كلمتها بمنتدى الاعمال المصري الألماني ، إلى أن المانيا تعد شريكا اقتصاديا مهما لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة ال21 فى الدول المستثمرة فى مصر معربة عن آملها فى زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر ،مشيرة إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا هاما يمكنها من أن تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين الى السوق الأفريقي.
وأضافت أننا نعمل على الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال إضافة الى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأكدت اللوزيرة ، التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لايجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق.
وأوضحت نصر اننا نعمل على ازالة البيراقراطية واصدار قوانين قابلة للتنفيذ كما نسعى لرفع مهارة العاملة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلي المصري فى الصناعات المصرية.
من جانبه ، قال أوفا بيكماير وزير الدولة الألمانى للاقتصاد والطاقة إن الفترة الماضية شهدت محاولات وثيقة لكل من مصر والمانيا لتعزيز العلاقات تمثلت فى قيام وزير التعاون الدولي الألماني بزيارة مصر 3 مرات خلال الأعوام السابقة بالأضافة إلى قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة الى برلين فى 2015
وأكد أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة ولها دور مهم لتحقيق الاستقرار ليس فى منطقة الشرق الأوسط فقط بل فى أوروبا ومجتمع الأعمال الألماني يدعم العلاقات مع مصر مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة ،لافتا أن مصر أهم شريك تجاري لبلاده فى افريقيا .
ونوه بان حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو 10 % ليبلغ 5ر5 مليار يورو كما يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية نحو2ر619 مليون دولار ويوجد بمصر 250 شركة المانية وفرت نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين فى قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة والبرمجيات والجمعيات الألمانية تعمل على رفع كفاءة المصريين من خلال تقديم برامج تدريبية.
وبدوره ، قال رئيس الغرفة الألمانية أندرياس هرجنروتر إننا نسعى إلى تكوين شركات قوية مع الجانب المصري مشيدا بالقرارات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وعلى راسها قرار تحرير سعر الصرف وذلك بالرغم من ارتفاع سعر اليورو بعد القرار من 10 الى 18 جنيها مؤكدا أن مصر على المسار الصحيح.
وأوضح أن عودة السياحة الى مصر سوف تحل الكثير من المشكلات منوها الى أنها تعد أحد الاقتصاد المصري فضلا عن قناة السويس وصناعة الغاز.
وفى السياق ذاته، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن مصر تسابق الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار بحزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة وإصلاحات هيكلية واقتصادية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل دور القطاع الخاص فى إطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة بالتوازي مع اصلاحات اقتصادية مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد، داعيا الشركات البريطانية والمستثمرين للدخول للسوق المصري.
وأضاف أن السوق المحلي والذى يتجاوز 90 مليون مستهلك سوق ضخم مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لاكثر من 6ر1 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع والتى ستصل الى 2 مليار مستهلك مع شراكة فى منطقة التجارة الحرة الاورو اسيوية ومنطقة الميركسور ثم الى 8ر2 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الافريقية والتى ستجمع 26 دولة اي نصف افريقيا من الاسكندرية الى كيب تاون.