بعد مباحثات ناجحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تختتم زيارة مهمة للقاهرة اليوم, توجت الزيارة مساء أمس باجتماع مجلس الأعمال المصري الألماني الذي شهد الاتفاق علي توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك في جميع المجالات وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وفي هذا السياق أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني علي تقديم دعم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر بقيمة250 مليون دولار. وأشارت نصر خلال كلمتها بمنتدي الاعمال المصري الألماني, إلي أن المانيا تعد شريكا اقتصاديا مهما لمصر بالرغم من احتلالها المرتبة ال21 في الدول المستثمرة في مصر معربة عن أملها في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر, مشيرة إلي أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا هاما يمكنها من أن تكون بوابة للمستثمرين الألمانيين الي السوق الأفريقي. وأضافت أننا نعمل علي الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال, مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال إضافة الي تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي. وأشارت إلي أنه من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلي جنب مع تمويل المشروعات الكبري. وأكدت الوزيرة, التزام مصر بسرعة إصدار قانون الإفلاس فهو خطوة ضرورية للغاية للمستثمرين لايجاد وسيلة لسهولة الدخول والخروج من السوق. وأوضحت نصر أننا نعمل علي إزالة البيراقراطية واصدار قوانين قابلة للتنفيذ كما نسعي لرفع مهارة العاملة المصرية وتعظيم الاستفادة من المكون المحلي المصري في الصناعات المصرية. من جانبه, قال أوفا بيكماير وزير الدولة الألماني للاقتصاد والطاقة إن الفترة الماضية شهدت محاولات وثيقة لكل من مصر وألمانيا لتعزيز العلاقات تمثلت في قيام وزير التعاون الدولي الألماني بزيارة مصر3 مرات خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلي قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلي برلين في.2015 وأكد أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية وسياسية كبيرة ولها دور مهم لتحقيق الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط بل في أوروبا ومجتمع الأعمال الألماني يدعم العلاقات مع مصر مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة, لافتا أن مصر أهم شريك تجاري لبلاده في إفريقيا. ونوه بأن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنحو10% ليبلغ5 ر5 مليار يورو كما يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية نحو2ر619 مليون دولار ويوجد بمصر250 شركة ألمانية وفرت نحو35 ألف فرصة عمل للمصريين في قطاع الصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة والبرمجيات والجمعيات الألمانية تعمل علي رفع كفاءة المصريين من خلال تقديم برامج تدريبية. وبدوره, قال رئيس الغرفة الألمانية أندرياس هرجنروتر إننا نسعي إلي تكوين شركات قوية مع الجانب المصري مشيدا بالقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وعلي رأسها قرار تحرير سعر الصرف وذلك بالرغم من ارتفاع سعر اليورو بعد القرار من10 الي18 جنيها مؤكدا أن مصر علي المسار الصحيح. وأوضح أن عودة السياحة الي مصر سوف تحل الكثير من المشكلات منوها الي أنها تعد أحد مصادر الاقتصاد المصري فضلا عن قناة السويس وصناعة الغاز.