حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 2 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من مكتب المحامي خالد علي، التي تطالب بوقف تنفيذ ما وصفه ب«مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي بشبه جزيرة سيناء». وذكرت الدعوى التي حملت رقم 29999 لسنة 71 قضائية، أن مناسبة إقامتها هو ما ذكره وزير إسرائيلى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوم الأربعاء الماضي، من أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوف يتبنى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية فى غزةوسيناء بدلًا من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الائتلاف السني، وكذلك تصريحات ترامب خلال مؤتمره الصحفي مع نتنياهو عن عملية سلام كبيرة يشترك فيها حلفاء عرب". وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بأن يصدر قرارًا يحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمراجعة وتعديل هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي، ووقف تنفيذ القرارين اللذين أصدرهما مبارك.