2 مايو.. «القضاء الإداري» تنظر دعوى منع مخطط توطين الفلسطينيين في سيناء

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 2 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من مكتب المحامي خالد علي، التي تطالب بوقف تنفيذ ما وصفه ب«مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي بشبه جزيرة سيناء».
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 29999 لسنة 71 قضائية، أن مناسبة إقامتها هو ما ذكره وزير إسرائيلى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوم الأربعاء الماضي، من أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوف يتبنى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الائتلاف السني، وكذلك تصريحات ترامب خلال مؤتمره الصحفي مع نتنياهو عن عملية سلام كبيرة يشترك فيها حلفاء عرب".
وأضافت الدعوى، أنه "باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعد أهالي رفح لديارهم أوحقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودوا إليها مرة أخرى".
واستطردت الدعوى: "يجبرنا تشابك الخيوط يومًا بعد يوم على أن نحتاط تجاهه، وأن نتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزءًا من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".
وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بأن يصدر قرارًا يحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمراجعة وتعديل هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي، ووقف تنفيذ القرارين اللذين أصدرهما مبارك.