128 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للقطاع العقاري في المملكة

كشف وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر، أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالى (128) مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عاميْ (2012) و(2016)؛ وذلك وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016م.

وقال "آل جابر": قطاع العقار والإسكان يُعَدان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة؛ في ظل دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة.

وأضاف: أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالى (8.7) ريالات لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالى (5.2) ريالات لكل ريال مستثمر.

وأردف: حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تُقَدّر بما يزيد على (500) مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع؛ كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل.

وتابع: تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان، له عائد يُقَدّر بقيمة (4.7) ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.

وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، قال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط: الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015م، تُوَضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010، بلغ (5%)، وقد حقق نمواً في العام التالي (2015) بنسبة (5.6%).

وأضاف: معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل، يُعَد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول؛ إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان.

وشدد "آل جابر" على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة (10%) في عام 2020، وفق ما يستهدفه برنامج "التحول الوطني2020؛ لافتاً إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ فإنه من المأمول تحقيق ذلك.

وقال: على المستوى الإقليمي، نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً -ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء- يحقق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي.

وأضاف: ورد بفصل "الإسكان والاقتصاد" بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام (2020) والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالى 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الإنترنت، وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة، وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء.

وأردف: أبرَزَ الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016، أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016".

وتابع: في المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر عام 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالى 5.4%، وفي الهند، وفي التقرير الصادر في إبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي الذي حمل عنوان "تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي"؛ فقد ورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبأخذ إنفاق الأسر في الاعتبار؛ فإن تلك القيمة ستزيد إلى 2.84 روبية نقلًا عن وكالة واس.