بعد إلزام وزير التموين بوضع الأسعار على المنتجات.. "الغرف التجارية" ترد: حق المستهلك

في ظل الأزمات التي تشهدها مصر بمختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية، لم تقوم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتفعيل دور مؤسساتها الرقابية على الأسواق كي لا يكون المواطن المصري البسيط ضحية بين يدي التجار بسبب عشوائيتهم في وضع تسعيرة لبيع المنتجات بالأسواق، الأمر الذي تطلب تدخل الدكتور على مصيلحي وزير التموين الجديد لوضع حد لتلك القضية بإلزام التجار بوضع السعر علي المبيعات بقوة القانون.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع رأي اتحاد الغرف التجارية فيما طلبه الوزير بالسطور التالية.
* وضع التسعيرة على المنتجات

من جانبه، أكد الدكتور على السيد على مصيلحي وزير التموين، أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التجار بوضع السعر علي المنتجات منعًا لعمليات التلاعب في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية حاليًا.
وأضاف مصيلحي، أن إلزام التجار بوضع الأسعار إجباريًا على السلع في قانون حماية المستهلك الجديد لا يتنافي مع قواعد الاقتصاد الحر التي تسير عليها مصر، مؤكدًا أنه سيتم تحديد سعر متوسط للدولار لتحديد متوسط سعر السلع وهوامش الربح للتجار، نظرًا للتغيرات اليومية في أسعار الدولار و التي تؤثر بالتالي على أسعار السلع مما قد ينتج عدم التزام التجار بوضع الأسعار على منتجاتهم.
* حق أصيل للمستهلك
وفي نفس السياق، علق الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في تصريح خاص ل"الفجر"، على ما طالب به الدكتور على مصيلحي وزير التموين بإلزام التجار بوضع الأسعار إجباريًا على السلع قائلا:"جاء لمصلحة المواطن في المقام الأول".
وقال عز، إن وزير التموين لم ولن يلمح على أن يتم وضع تسعيرة جبرية للسلع ذاتها للبيع في الأسواق لأنه يعلم علم اليقين إذا قرر هذا سيكون له عواقب على حركة الاستثمار داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج نفس المنتج ولكن بأسعار مختلفة والمستهلك يقوم بشراء ما يريده بكل حرية.
كما أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن القانون التجاري المصري يلزم التاجر بوضع سعر السلعة على المنتج، مشيرًا إلي أن هذا حق من حقوق المستهلك.