سادت حالة من الهدوء والراحة بالشارع السكندري تجاه مجريات الأحداث بأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمام دائرة جنايات محكمة شمال القاهرة والتي عقدت صباح الأربعاء. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالإسكندرية رشاد عبد العال أن جلسة المحاكمة اليوم عكست سيادة دولة القانون، معتبرها استعادة للثقة في قدرة القضاء المصري على محاسبة كافة المسئولين. وأوضح عبد العال أن رؤية أهالي الشهداء والمصابين بثورة الخامس والعشرين من يناير للرئيس السابق مبارك داخل قفص الاتهام جعلتهم يشعرون بالارتياح والاطمئنان إلى قدرة القضاء المصري في استعادة حقوقهم. وأضاف أن قرار الائتلاف المدني الديمقراطي - الذي يضم نحو 20 حزبا وحركة سياسية بالإسكندرية - بتعليق الاعتصام جاء في محله عقب إعلان التعديلات الوزارية، مبينا أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جادة على طريق استكمال مطالب الثورة .
واعتبر أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حسين إبراهيم محاكمة مبارك بداية جدية لمحاكمة النظام البائد وإرساء لقواعد دولة القانون، مشيرا إلى نجاح الثورة في تحقيق مطالبها في المحاكمة فضلا عن تحقيق وحدة الصف الوطني للتصدي إلى دعاوى بتفكيك مؤسسات الدولة. وأكد إبراهيم أن كافة القوى الوطنية والسياسية ومنها حزب الحرية والعدالة يسعى إلى استكمال تحقيق مطالب الثورة بهدف الحفاظ على مكتسباتها والتصدي لأية محاولات للالتفاف حول الإرادة الشعبية. وأصدرت حركة "6 إبريل" بالإسكندرية بيانا تؤكد أن أحداث محاكمة الرئيس السابق مبارك جاءت مرضية لكثير من المصريين الذين حرصوا على مشاهدته داخل قفص الاتهام لمواجهة قضايا (الظلم والفساد) ، على حد وصفهم. وأشار البيان إلى أن علانية المحاكمة تمثل خطوة على طريق العدالة واستعادة الثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة، معتبرين أن تلك المحاكمة تمثل إنذارا بسيادة القانون المصري على كافة المسئولين حاليا أو مستقبليا. وأشار البيان إلى أن الحركة أعلنت تعليق الاعتصام بمجرد إعلان علانية محاكمة الرئيس السابق مبارك، وأن الحركة في انتظار استكمال تنفيذ باقي مطالب الثورة. أ ش أ